عنوان:
بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در طراحی وب سایت مدارس هوشمند
استاد راهنما:
دکتر سحر محمدی
استاد مشاور:
دکتر مریم اسلام پناه
 شهریور 1393
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

***ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است***

متن کامل را می توانید دانلود نمائیدچون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                             صفحه

چکیده 1

فصل یکم: کلیات پژوهش 2

1-1: مقدمه 3

1-2: بیان مسأله 5

1-3: اهمیت و ضرورت پژوهش: 7

1-4: اهداف پژوهش: 8

1-4-1: هدف کلی: 8

1-4-2: اهداف فرعی: 8

1-5: سؤال‌های پژوهش: 8

1-6: تعاریف مفهومی و عملیاتی 8

1-6-1: تعاریف مفهومی: 8

1-6-2: تعاریف عملیاتی: 9

فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 10

2-1: مقدمه 11

2-2: پیشینه و مفهوم مصورسازی اطلاعات 11

2-3: طبقه‌بندی مصورسازی و ابعاد آن 13

2-4: ارتباط مصورسازی اطلاعات با سواد دیداری 15

2-5: گرافیک 16

2-6: گرافیک رایانه ای 17

2-7: مصورسازی 18

2-8: ارتباط تصویری 18

2-9: ارزش بصری تصاویر 19

2-10: چگونگی استقرار عناصر بصری 19

2-11: بهره‌گیری از مصورسازی در فعالیت‌های آموزشی 20

2-12: اصول و معیار‌های تصویرگری (مصورسازی) 20

2-12-1: اصل سادگی 20

2-12-2: اصل تأكید 21

2-12-3: اصل تعادل 21

2-12-4: رعایت اصل توازن بین زمینه و موضوع 21

2-12-5: اصل رابطه تصویر با معیارهای اندازه گیری 21

2-12-6: رابطه تصویر با معیارهای كادربندی 22

2-12-7: اصل فاصله ی مطلوب 22

2-12-8: اصل تأثیرات روانی خط ها 22

2-12-9: اصل تأثیر روانی شكل‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر آموزشی 22

2-12-10: خواص روانی رنگ‌ها و رابطه ی آن‌ها با تصویر 23

2-12-11: پرهیز از تكراری بودن سبك تصویرسازی 24

2-12-12: اصل تصویرگری مبتنی بر تحقیق و پژوهش 24

2-12-13: اصل استفاده به جا از تصویر 24

2-12-14: اصل تطبیق با واقعیات 24

2-12-15: اصل برجسته سازی موضوع 25

2-12-16: رعایت تناسب بین سبك هنری و موضوع آموزشی 25

2-12-17: اصل تفاوت در فرهنگ های منطقه ای 25

2-12-18: اصل به روز بودن تصویر 25

2-12-19: اصل توازن در تصویرگری جنسیت ها 25

2-12-20: توجه به هویت ملی، اعتقادی و اسلامی 26

2-12-21: تحریك حس كنجكاوی و علاقه به كشف 26

2-12-22: توجه به علایق كودكان به رنگها 26

2-13: مدرسه هوشمند چیست؟ 26

2-14: هدف از ایجاد مدارس هوشمند چیست؟ 27

2-15: مأموریت و چشم‌انداز مدرسه هوشمند 28

2-16: راهبرد‌های توسعه مدارس هوشمند 28

2-17: ساختار تشکیلاتی مدرسه هوشمند 29

2-19: مولفه‌های اصلی و ارکان هوشمند‌سازی مدارس 30

2-21: تئوری ومبانی نظری 32

2-22: چرا مدرسه هوشمند طراحی کنیم؟ 34

2-23: منظور از مدارس ابتدایی هوشمند چیست؟ 35

2-23: مقایسه وجوه اشتراک و افتراق مصورسازی داده و اطلاعات 36

2-24: طبقه‌بندی مصورسازی انواع داده‌ها 36

2-25: روش‌ها و كاربردهای مصورسازی 40

2-26: پیشینه پژوهش 46

2-26-1: پیشینه داخلی 46

2-26-2: پیشینه خارجی 47

فصل سوم: روش شناسی پژوهش 49

3-1: مقدمه 50

3-2: نوع و روش پژوهش 50

3-3: ابزار و روش اندازه گیری 50

3-4: روایی و پایایی ابزار 51

3-5: جامعه آماری و حجم آن 51

3-6: حجم نمونه نمونه و روش نمونهگیری 52

3-7: متغیر پژوهش 52

 

3-8: روش و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها: 52

خلاصه فصل: 52

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 53

4-1: مقدمه 54

4-2: تحلیل سوالات پژوهش 54

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 59

5-1: مقدمه 60

5-2: بحث و تفسیر یافته ها 60

5-3: پیشنهادات 62

الف) پیشنهادهای کاربردی: 62

ب) پیشنهاد پژوهشی 62

5-4: محدودیت ها 63

منابع: 64

ضمائم 68

چکیده انگلیسی II

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                             صفحه

جدول 1-4. جدول توزیع فراوانی و درصد مربوط به پاسخ ارزیابان در ارزیابی وب سایت مدارس هوشمند 55

جدول 2-4. نحوه‌‌ توزیع پاسخ ارزیابان به هر یک از گزینه‌های چک لیست 57

 

فهرست شکل ها

عنوان                                                                                                                             صفحه

شکل 2-1.داده‌های یك‌بُعدی 36

شکل 2-2. داده‌های دوبُعدی 37

شکل‌‌ 2-3. داده‌های سه‌بُعدی 38

شکل 2-4. داده‌های چندبُعدی 38

شکل 2-5. داده‌های سلسله‌مراتبی 39

شکل 2-6. داده‌های شبكه‌ای 40

شکل 2-7. مصورسازی ماتریسی 41

شکل 2-8. مصورسازی تشبیه فضایی 41

شکل 2-9. مصورسازی كهكشانی 42

شکل 2-10. مصورسازی كهكشانی 42

شکل 2-11. مصورسازی چشم‌انداز دیواری 43

شکل 2-12. مصورسازی تحلیل پویا 43

شکل 2-13. مصورسازی رودخانه‌ای 44

شکل 2-14. مصورسازی داده‌های فضایی 44

شکل 2-15. مصورسازی حوزه‌ داخلی 45

شکل 2-16. مصورسازی جغرافیایی 45

شکل 2-17. مصورسازی شبه‌رنگ 46

چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی روش‌های مصورسازی گرافیکی در وب سایت مدارس هوشمند می‌باشد. جامعه آماری پژوهش تشکیل شده از کلیه وب سایت‌های مدارس هوشمند استان کرمانشاه که به صورت تصادفی 1 وب سایت برای پژوهش انتخاب شد. ابزار پژوهش حاضر یک چک لیست محقق ساخته جهت اندازه گیری میزان انطباق عناصر بصری وب سایت با اصول مصور سازی می‌باشد، روایی محتوایی ابزار‌‌ توسط چند نفر از اساتید رشته تکنولوژی آموزشی مورد تایید قرار گرفت و پایایی ابزار با روش الفای کرونباخ برابر با 71/0 می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه تعداد 10 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشیبه عنوان‌‌ ارزیاب در مورد روش‌های مصور سازی مورد آموزش قرار گرفتند و پس به ارزیابی از وب سایت مورد نظر پرداختند. پس از ارزیابی داده‌های چک لیست مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج به دست آمده نشان داد، در کل وضعیت وب سایت مدارس هوشمند در حد پایین‌‌تر از متوسط می‌باشد. نتایج آزمون تی تک نمونه ای موید این یافته بود. به عبارتی نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که میانگین به دست آمده در ارزیابی به طور معناداری پایین‌‌تر از استاندارد یا میانگین ثابت در این پژوهش است.

 

کلید واژه: وب سایت، طراحی گرافیک، جلوه دیداری رسانه، نگاره‌های گرافیکی، مصورسازی.

 فصل یکم: کلیات پژوهش
-1: مقدمه
مصورسازی اطلاعات یكی از روش‌های نوین نمایش و ارائه دیداری اطلاعات است كه با هدف درك و شناخت بهتر داده‌ها و برای استفاده كارآمد در حوزه‌های گوناگون علمی به كار می‌رود. این شیوه مؤثر با بهره‌گیری از راهبردهای دیداری به گسترش دامنه دانش یاری می‌رساند و سبب می‌شود تا انتقال اطلاعات از واحد مبدأ به واحد مقصد به شکل مناسبی انجام پذیرد. هدف اصلی و مهم در استفاده از روش‌های مصورسازی، ارتقا و افزایش شرایط مناسب برای تقویت قدرت تفکر و تحلیل اطلاعات در کاربران است (درودی، 1388؛ ص 105).

توجه به ارائه و نمایش دیداری اطلاعات در قالب روش‌های علمی مصورسازی که یکی از شاخه‌های علوم رایانه است، از حدود دو دهه پیش مورد توجه قرار گفت. این شیوه سودمند با بهره‌گیری از گرافیک رایانه‌ای از رشد بالایی برخوردار شد و با تکیه بر روش‌های علمی به توسعه فنون مصورسازی انجامید. مصورسازی مفاهیم و اطلاعات با شیوه‌های گوناگون آموزشی ارتباط برقرار کرد و در بسیاری از رشته‌های علمی، فنی و تخصصی وارد شد (همان ص106).

طراح گرافیک باید با استفاده از اطلاعات و تجارب تجسمی خود بتواند یادگیرنده را در درک پیام و منظور مؤلف یاری دهد. در کتاب درسی آموزشگاهی، حضور معلم باید محسوس بوده، مواد درسی به طور مستمر یاری دهندۀ دانش‌آموز باشند و انگیزه­ی یادگیری او را پرورش دهند؛ در عین حال، مطالب باید انسجام کافی را داشته باشند و هیچ‌گونه نکتۀ مبهمی در آن‌ها نباشد. گرافیک از واژه یونانی کرافیکوس[1] است و به معنای آنچه است که مربوط می‌شود به طرح زدن[2] و طراحی[3] تعریف دیگری که از آن بیان شده است به این صورت می‌باشد “هر کار و یا شیوه‌‌ی مربوط به کشیدن تصویر از روی یک چیز و یا از انگاره آن است”. بنابراین همه پدیده‌هایی را در بر می‌گیرد که ایجاد شده‌اند: به شکل یک نشانه، علامت، نقشه، طراحی، کشیدن از روی یک چیز و به ویژه طراحی خطی یک پدیده. از زمانی که انسان تصمیم به ارایه یک پیام تصویری گرفت و به زعم خویش از مواد و متریالی که برای همنوعان او مفاهیم مشخص و تا حدودی ثابت داشت استفاده کرد هنر گرافیک آغاز شد و تا کنون نیز با همه پیشرفت‌ها و تغییراتی که داشته است باز هم با همان شیوه به حرکت خود ادامه می‌دهد. صدها نگاره در غار شووه[4] در جنوب فرانسه که در سی هزار سال پیش از میلاد مسیح طراحی شده‌اند، نگاره‌های غار لاسکـو[5] (چهارده هزار سال پیش از میلاد مسیح )، نگـاره‌های شکـارچـیـان در غـار بیمبتکـا[6]در هندوستـان (هفت هزار سال پیش از میلاد مسیح)، نگاره بومیان آفریقا در غار سیاربرگ آفریقای جنوبی (هزار سال پیش از میلاد مسیح) و بسی دیگر از این غار نگارها در دیگر نقاط جهان به همراه تولد خط به آوند زبان نوشته شده در سه یا چهار هزار سال پیش از میلاد، همه نشانه‌هایی بارز از تاریخ گرافیک و رشته‌های وابسته به آن هستند. همزمان با توسعه و پیشرفت‌های پدید آمده در بهره‌گیری از رایانه و محیط شبکه به منظور ارائه و نمایش اطلاعات، یکی از حوزه‌های سودمندی که در دو دهه اخیر مورد توجه قرار گرفته و پژوهش‌های مهمی در آن زمینه انجام پذیرفته است، مبحث مصورسازی اطلاعات است (اشنایدرمن، 1998). مصورسازی به نقوشی باز می‌گردد که انسان‌های اولیه با هدف انتقال اندیشه‌ها و افکار بر دیواره غارها حک می‌کردند (کاناس[7]، 2009)؛ ولی اساس مصورسازی به مفهوم امروزی را باید در دهه 1980 ردیابی کرد، یعنی زمانی که رایانه‌ها کم کم وارد بازار شدند و نرم افزارها و سخت افزار‌ها از فعالیت‌های گرافیکی پشتیبانی می‌کردند (بورکهارد[8]، 2005)، از طرف دیگر درک و دریافت مطالب و یادگیری آنها از طریق حواس پنج گانه صورت می‌گیرد که به ترتیب حدود 75 درصد از یادگیری انسان متعارف با حس بینایی، 13 درصد با حس شنوایی، 6 درصد با حس لامسه، 3 درصد با حس بویایی و 3 درصد نیز با حس چشایی به دست می‌آید (احدیان، 1384، ص 66)

وب سایت، مجموعه ای از صفحات مرتبط به یکدیگر است که انبوهی از اطلاعات را در قالب متن، تصویر، صدا و فیلم در اختیار بیننده قرار می‌دهد. وب سایت مجموعه‌ای از فایلهای حاوی متن، تصویر یا گرافیک و … متصل به هم که غالباٌ شامل یک صفحه اصلی می‌باشد که بر روی یک خدمات دهنده اینترنتی قرار دارند.

با توجه به مطالب بیان شده به نظر می‌سد توجه به اصول و قواعد مصورسازی به لحاظ بعد اشتراکی آن با طراحی وب سایت‌ها در طراحی صفحه‌ها می‌بایستی مورد توجه قرار گیرد که در این امر محقق را به بررسی این موضوع هدایت نمود.

1-2: بیان مسأله
تحقیقات بسیاری در رابطه با کارایی عناصر دیداری، به ویژه گرافیک[9] در فرایند آموزشی انجام شده است که اکثریت قریب به اتفاق آنها به نتایج مثبت دست یافته اند. لی و همکاران[10] (2002) به بررسی پژوهشهای انجـام شده در این زمینه پرداختـه‌اند و با استناد به تحقـیـقات گـلنبرگ و لانگستون[11] (1992)، گلنبرگ و کرولی[12] (1992) و … خاطر نشان می‌سازند که استفاده از تصاویر در آموزش تأثیرات مثبتی بر یادگیری فراگیران داشته است. از طرف دیگر نیز بسیاری از صاحب نظرانی که در زمینه مشکلات یادگیری، تحقیقاتی را انجام داده اند، پیشنهاد کرده‌اند که برای قابل فهم‌‌تر نمودن محتوا بهتر است از عناصر گرافیکی استفاده کرد (کازین[13]، 1989). هرام[14] (1982 به نقل از کازین، 1989) دریافت که استفاده از گرافیک برای عینیت بخشیدن به اطلاعات متنی، یادگیری فراگیران را افزایش داده است. در جایی دیگر نیز استوکز[15] (2001) به مرور تاریخی تاثیر عناصر دیـداری بـر فـراینـد تدریس و تـعلیـم می‌پردازد. وی در این مـرور تاریخـی به نقـل از ارسطـو بیـان می‌کنـد: ” تفکر بدون تصاویر غیر ممکن است”.

پژوهش‌های قبل از دهه 1990 عمدتاً مزایای طراحی گرافیک را مستند نموده‌اند، ولی در فراهم کرده چارچوبی نظری برای تشریح این که چگونه گرافیک برای یادگیرندگان مفید است شکست خورده‌اند (ویکیری[16]، 2002).

پژوهش‌های پس از دهه 1990، بر اهمیت استفاده از نشانه‌ها و تصاویر در جایگزینی و پرمحتوا کردن علایم محدود الفبایی در کتاب‌های درسی تأکید کرده‌اند. پژوهشگران با تأکید بر نظریه‌های مختلف روان‌شناسی نظیر نظریه­ی پردازش اطلاعات[17] (اتیکینسون و شیفرین[18]، 1968)، رمزگردانی دوگانه[19] (پاویو[20]، 1990)، ادراک دیداری[21] (باری و رانیان[22]، 1995) و چندرسانه‌ای‌ها[23] (مایر[24]، 2003) به اهمیت طراحی گرافیک کتاب‌های درسی گواهی داده‌اند.

دولی و همکاران[25] (2005) ضمن تأکید بر نقش تصویر و اهمیت طراحی گرافیک، معتقدند طراحی گرافیک باید تنها یک هدف را دنبال کند و آن عرضه اطلاعات پیچیده به شیوه‌ای قابل فهم و یادگیری است. طراح گرافیك برای القای مطالب با استفاده از توانایی‌ها و مهارت‌هایش و به كمك ارتباط تصویری، با مخاطبان خود، از هر گروه سن، رابطه برقرار می‌كند و با آنان سخن می‌گوید و علاوه بر زیبایی‌های دیداری، حركت آموزشی و انتقال فرهنگ و مطالب را انجام می‌دهد. او می‌تواند د ر ارائه مطالب سنگین و پیچیده درسی نقش مهمی داشته باشد و با فراهم سازی طرح‌های واقعی، ساده و گویا، جزئیات را به تصویر بكشد و فهم و درك مطلب را آسان كند؛ به گونه‌ای نكته های مبهم و سؤال برانگیز را كاهش دهد و به امر آموزش کمک نماید‌‌ (ملک‌افضلی، 1378).

کپس[26] (1368) اعتقاد دارد یک طراح گرافیک خلاق دارای سه وظیفه اصلی است:

یادگیری و به كارگیری قوانین سازمان دهی تجسمی.
2.به حساب آوردن تجربه‌های فضایی معاصر برای آموزش و به كارگیری بازنمایی‌های دیداری وقایع زمانی‌‌ فضایی معاصر.

آزادسازی ذخیره‌های خلاق و سازمان‌دهی آنها در زبان‌های پویا، یعنی رشد دادن به پیكرنگاری پویای معاصر.
وظیفه طراح گرافیك خلاق این است كه افراد را مجبور نماید تا نگاه كنند و بعد آنان را مجبور كند تا بخوانند و بفهمند. او برای این منظور از كلمه ها، تصاویر، رنگها و شكلها استفاده می‌كند.

[1]-‌‌ graphikos

[2]– به فرانسه graphisme است.

[3]– به فرانسه dessin است.

[4]– Chauvet

[5]– Lascaux

[6]– Bhimbetka

[7] – Canas

[8] – Burkhard

[9] – Graphic

[10] -‌‌ Lee , et al

[11] -‌‌ Glenberg & Langston

[12] -‌‌ Glenberg & Kruley

[13] – Cousin

[14] – Heram

[15] – Stokes

[16]-Vekiri

[17].information processing theory

[18].Atkinson & Shiffrin

[19].dual coding theory

تطبیق با فقه
استاد راهنما
دکتر خدیجه مرادی
 
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 

مقدمه

طرح موضوع

انگیزه‌ی انتخاب موضوع

ضرورت انجام تحقیق و محدودیت‌های آن

پیشینه‌ی تحقیق

اهداف تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

روش انجام تحقیق

ساختار تحقیق
1 

2

2

3

4

4

4

4

5

6

6
فصل اول: احترام به حق مکتسب
7
مبحث اول: مفهوم وپیشینه‌ی حق مکتسب
8
گفتار اول: مفهوم حق مکتسب
8
گفتار دوم: پیشینهی نظریه یحق مکتسب 

بند اول: نظریه ی کلاسیک
11 

11
الف: آثار مستقیم و ضروری وقایع گذشته
12
ب: آثار غیر مستقیم وقایع گذشته
12
بند دوم: نظریه‌های اصلاحی 

بند سوم:نقد نظریه‌ها
13 

15
مبحث دوم: مبانی حق مکتسب در فقه و حقوق
17
گفتار اول: مبانی حق مکتسب در فقه
17
بند اول:استناد به اصل عملی استصحاب
17
بند دوم: استناد به قواعد فقهی
18
الف: دفع مفسده اولی من جلب مصلحت
18
ب:المشقت تجلب التیسر
19
ج: لا یدفع الضرر باضرار الغیر
19
د :قد لا یملک شیئا ، یملک اَن یملک
20
ه: الحق القدیم لا یبطله شیء
20
و: الحق للمتقدم 

ر:جب
20 

20
بند سوم : نمونه هایی تاریخی از نحوه برخورد با نظریه ی حق مکتسب
21
الف: نظریه ی حق مکتسب در آئینه عدل امیر المؤمنین (ع)
21
ب:قضیه ی فدک و ارتباط آن با نظریه‌ی حق مکتسب
21
گفتار دوم: مبانی حق مکتسبه در حقوق
23
بند اول: حق مکتسبه‌ی داخلی
24
بند دوم: حق مکتسبه‌ی بین‌المللی
24
مبحث سوم: آثار و نتایج حق مکتسب
25
گفتار اول: آثار و نتایج حق مکتسبه ی داخلی
25
بند اول :آثار و نتایج کلی
25
بند دوم :آثار و نتایج حقوق عینی مکتسبه
27
بند سوم: آثار و نتایج حقوق دینی (تعهدات) مکتسبه
29
گفتار دوم: آثار و نتایج حق مکتسبه ی بین المللی
30
بند اول: آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کمی
30
بند دوم : آثار و نتایج حق مکتسبه از نظر کیفی
31
فصل دوم : قلمرو حکومت قانون در زمان و مکان
33
مبحث اول: قلمرو حکومت قانون در زمان
34
گفتار اول: قانون و ارتباط آن با عنصر زمان
34
گفتار دوم: مفهوم تعارض در فقه و حقوق
35
بند اول: مفهوم تعارض در فقه
35
بند دوم: مفهوم تعارض در حقوق
37
گفتار سوم: حقوق انتقالی
39
گفتار چهارم: قواعدحل تعارض زمانی قوانین
40
بند اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین
40
الف– مفهوم قاعده
40
ب– مبانی قاعده
41
ج- قلمرو قاعده
43
د-استثنائات قاعده
44
1-قوانین تفسیری
44
2-تغییررویه قضایی
44
3-قوانین مربوط به صلاحیت و آئین دادرسی و اجرا
45
4-قوانین مربوط به حذف یا تخفیفمجازات‌ها
45
بنددوم: قاعده اثرفوری قانون یا حكومت قانون برآینده
47
الف-مفهوم قاعده
47
ب-مبانی قاعده
47
ج-قلمرو قاعده
50
د-استثنائات قاعده
50
گفتار پنجم: شیوه‌های رفع تعارض قوانین در زمان
51
بنداول: شیوه‌ی شخصی
51
بنددوم: شیوه‌ی نوعی
52
الف: موقعیت‌های حقوقی گذشته
52
ب: موقعیت‌های درجریان تكوین
53
بندسوم: انتخاب شیوه ی برتر
54
مبحث دوم: قلمرو حكومت قانون درمكان
54
گفتار اول:قانون و ارتباط آن با عنصر مكان
54
گفتار دوم: اصل سرزمینی بودن قوانین و استثنائات آن
55
بنداول: اصل سرزمینی بودن قوانین
55
بنددوم: استثنائات اصل سرزمینی بودن قوانین
55
الف-قوانین مربوط به احوال شخصی
55
ب-قوانین مربوط به اموال
56
ج-قوانین مربوط به طرز تنظیم اسناد
56
د-قوانین مربوط به نظم عمومی و امنیت
56
گفتار سوم: تعارض قوانین درمكان
57
گفتار چهارم: تعارض متحرك قوانین
58
بند اول: تعریف و مفهوم
58
بنددوم: حالتهای تعارض متحرك
59
بندسوم: فایده‌ی تفكیك بین مرحله‌ی تشكیل حق و تاثیر بین‌المللی حق
60
بندچهارم: شرایط تاثیر بین‌المللی حق
61
بندپنجم: راه حل تعارض متحرك قوانین
62
فصل سوم: مصادیق عمده‌ی حق مكتسبه داخلی و بین‌المللی ضمن تطبیق با فقه
64
مبحث اول: مصادیق عمده‌ی حق مكتسب درحقوق داخلی
65
گفتاراول: حقوق عینی
 

/>65
بند اول: حقوق عینی اصلی
65
الف: حق مالكیت
65
ب: حق انتفاع
66
ج: حق ارتفاق
67
د: حق تحجیر
68
ه: حق شفعه
69
بند دوم: حقوق عینی تبعی
71
گفتار دوم: حقوق معنوی (حقوق عینی در اموال غیرمادی)
72
بنداول: مالكیتهای ادبی و هنری (حق مولف و هنرمند)
73
بنددوم: مالكیتهای صنعتی و تجارتی (حق تاجر نسبت به نام و علائم صنعتی و تجارتی)
74
الف-اسم تجارتی
74
ب-علائم تجارتی و صنعتی
75
بندسوم: حق اختراع
76
بندچهارم: حق كسب و پیشه وتجارت
77
بندپنجم: حق زارعانه (حق ریشه)
79
گفتار سوم: حقوق دینی یا تعهدات
81
بند اول : حق مكتسب ناشی از عقد معلق
81
بند دوم: حق مكتسب ناشی از قولنامه «تعهد به بیع»
83
بند سوم: حق مكتسب ناشی از تعهد به نفع شخص ثالث
85
گفتارچهارم: نكاح و حق حبس زوجه
87
گفتار پنجم:وصیت و حق موصی له
88
گفتارششم: ارث و حق وارثان
89
گفتار هفتم: آئین دادرسی و حقوق اصحاب دعوی
90
بند اول: اعتبارامر مختوم یا قضیه محكوم بها
90
بند دوم: حق تجدیدنظرخواهی 

مبحث دوم:مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق بین الملل خصوصی
91 

92
گفتار اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اموال
92
بند اول: قاعده‌ی اجرای قانون محل وقوع مال
92
بند دوم: استثنائات قاعده
93
الف: وسایل نقلیه‌ی هوایی و دریایی، هواپیماها، ناوها و كشتی‌ها
93
ب: وسایل نقلیه‌ی زمینی، اتوبوس‌ها، كامیون‌هاو قطارهای راه آهن
94
گفتار دوم : حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در احوال شخصیه
94
بند اول: نكاح و طلاق
94
الف: نكاح
94
ب: طلاق
95
بند دوم:روابط بین پدر و مادر و فرزندان
96
بند سوم: روابط بین ولی و قیم با مولی‌علیه
97
الف:روابط بین ولی و مولی‌علیه
97
ب: روابط بین قیم و محجور
97
بند چهارم: حقوق ارثیه‌ی اتباع خارجه
98
گفتار سوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در اسناد و قراردادها
98
بند اول: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی دراسناد
98
بند دوم: حق مكتسبه‌ی بین‌المللی در قراردادها
100
گفتار چهارم: آثار بین‌المللی احكام قضایی
102
گفتار پنجم: حق مكتسبه‌ی بین المللی در ملی‌سازی اموال
103
فصل چهارم:خلاصه،نتایج و پیشنهادات
105
مبحث اول:خلاصه‌ی فصول اول تا سوم
106
گفتار اول:خلاصه‌ی فصل اول
106
گفتار دوم:خلاصه‌ی فصل دوم
115
گفتار سوم:خلاصه‌ی فصل سوم
118
مبحث دوم:نتایج
127
مبحث سوم:پیشنهادات
133
منابع و ماخذ
136
چکیده :

احترام به حقوق مکتسب اشخاص همواره و در طول تاریخ پر از فراز و نشیب زندگی بشر در پهنه هستی از آرمانهای انسانهای عدالتخواه بوده است.مبانی چنین حقی را می توان در قوانین عرف و عادت معمول در اجتماع انسانی و اصول و موازین اخلاقی و حقوقی پیدا کرد.علاوه بر این در فقه اسلامی نیز علیرغم اینکه مساله تعارض قوانین قدیم و جدید مطرح نبوده رسیدن به مبانی مذکور دور از دسترس نیست به طوریکه با بهره گرفتن از اصل استصحاب و استناد به قواعد فقهی حصول به این امر قابل امکان به نظر می رسد.نکته دیگر این که حق مکتسب فقط در حقوق داخلی متصور نبوده بلکه در حقوق بین الملل خصوصی نیز در مساله تعارض متحرک قوانین وجود این حق بروز و ظهور پیدا می کند.پایان نامه حاضر متضمن مباحث گونا گونی است که ضمن اشاره به کلیات و تاریخ تحول نظریه ی حق مکتسب ( شامل تعریف لغوی و اصطلاحی حق مکتسب ، مفهوم حقوق مکتسبه و آثار آن در حقوق داخلی و بین المللی خصوصی ، حقوق انتقالی داخلی و بین المللی ، تعارض قوانین در زمان و مکان ، تعارضهای متحرک قوانین)اصول و قوانین حاکم و همچنین شرایط بین المللی حق و حالت های تعارض قوانین و مصادیق عمده حق مکتسب در حقوق داخلی و بین الملل خصوصی ضمن تطبیق با فقه را مطرح نموده و به این نکته می پردازد که برای این که یک وضعیت حقوقی بتواند ، از لحاظ داخلی و بین المللی حق مکتسبه ای محسوب گردد و آثار آن معتبر شناخته شود چه شرایطی لازم است .

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

 

  بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان  

 

بهار1394

 
 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

 

هدف از این پژوهش،  “بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی از نظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان” می باشد. در راستای رسیدن به این هدف سوالاتی مطرح و متعاقب آن پنج فرضیه مطرح شد. روش پژوهش به کار گرفته شده توصیفی پیمایشی و از جهاتی کاربردی می باشد. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه با 25 سوال اصلی و طیف لیکرت استفاده شد که روایی آن توسط استاد محترم راهنما و اساتید محترم حسابداری دانشگاه تهران و اعضای دیوان محاسبات، تایید و پایایی آن با آلفای کرونباخ به مقدار83/0سنجیده شد که مطلوب می باشد جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی جهت جمعیت شناختی و آمار استنباطی جهت آزمون داده ها استفاده گردید. در آمار استنباطی جهت یافتن ارتباط معنی دار بین متغیرهای وابسته و مستقل از همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن برای هر متغیر به این شرح می باشد. بین بهای تمام شده و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان729/. بین بودجه ریزی عملیاتی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان506/. بین پاسخگویی مدیران و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 618/. بین تصمیم گیری بهینه و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان689/. و بین اثر بخشی سازمانی و حسابداری تعهدی همبستگی به میزان 623/. است. همچنین برای تطابق توزیع نمونه ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش از آزمون T-TESTو برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب رشته تحصیلی،تحصیلات،سمت شغلی و سابقه کار از آزمون آنالیز واریانس((ANOVA استفاده گردید که این امر با نرم افزارSPSS22صورت پذیرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که اجرای حسابداری تعهدی و جایگزینی آن به جای حسابداری نقدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان باعث بهبود پاسخگویی مدیران، تصمیمات بهینه آنها و بودجه ریزی عملیاتی و اثر بخشی سازمانی و در نهایت تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها می شود.

واژگان کلیدی: حسابداری بر مبنای تعهدی، بهای تمام شده کالا و خدمات، تصمیم گیری بهینه، پاسخگویی بهینه، اثر بخشی سازمانی، بودجه ریزی عملیات

فهرست مطالب

      عنوان                                                                                             صفحه

فصل اول: کلیات تحقیق                                                                                          1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2
بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش……………………………………………………………………………4
اهمیت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………..8
اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………9
فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………………………………..10
متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………..10
روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..11
جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری…………………………………………………………………………………..11
قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….11
1-10-تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در پژوهش…………………………………………………………………..12

1-10-1- حسابداری نقدی………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10-2- پاسخگویی مدیران…………………………………………………………………………………………………………….12

1-10-3- بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………..13

1-10-4- بهای تمام شده خدمات و فعالیتها……………………………………………………………………………………14

1-10-5- تصمیم گیری بهینه…………………………………………………………………………………………………………..14

1-10-6- حسابداری تعهدی کامل……………………………………………………………………………………………………14

1-10-7- اثر بخشی سازمانی……………………………………………………………………………………………………………..15

فصل دوم :ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………16

2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..17

2-2- بخش اول:  حسابداری تعهدی به عنوان حسابداری برتر………………………………………………………….18

2-2-1- مفاهیم حسابداری تعهدی…………………………………………………………………………………………………….18

2-2-2-تاریخچه حسابداری تعهدی……………………………………………………………………………………………………18

2-2-3-مفهوم حسابداری نقدی…………………………………………………………………………………………………………..22

2-2-3-1-ایرادات و نارسایی‌های روش نقدی……………………………………………………………………………………22

2-2-4-مزایای حسابداری تعهدی………………………………………………………………………………………………………23

2-2-5- ارجحیت ‌های روش حسابداری تعهدی بر روش حسابداری نقدی………………………………………24

2-3- بخش دوم: مسئولیت پاسخگویی………………………………………………………………………………………………25

 

2-3-1- مفاهیم مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………………………………………….25

2-3-2- سطوح مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………27

2-3-3-رابطه  حسابداری تعهدی با مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………28

2-3-4-مبانی گزارشگری مالی دولت و مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………30

2-3-5- معیار اندازه گیری و مسئولیت پاسخگویی……………………………………………………………………………30

2-4-بخش سوم: بودجه و بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………..34

2-4-1- مفاهیم بودجه ریزی عملیاتی……………………………………………………………………………………………………..34

2-4-2- تاریخچه بودجه ریزی عملیاتی ………………………………………………………………………………………………….34

2-4-3-اهداف بودجه ریزی عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………….36

2-4-4-مزایای بودجه ریزی عملیاتی………………………………………………………………………………………………………41

 2-4-5-رابطه حسابداری تعهدی و بودجه‌ریزی عملیاتی……………………………………………………………………….42

2-4-5-1-ناسازه ها و تضادها………………………………………………………………………………………………………………….44

2-5- بخش چهارم: هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………….45

2-5-1- مفاهیم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………………46

2-5-2-تاریخچه هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………………………..46

2-5-3- اهداف روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت…………………………………………………………………………………48

2-5-4-فرایند روش هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………………….49

2-5-5- ضرورت استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………..50

2-5-6- مراحل هزینه یابی بر مبنای فعالیت……………………………………………………………………………………….51

2-5-6-1-مرحله اول: مشخص کردن فعالیت ها و هدف کمی آنها……………………………………………………..52

2-5-6-2-مرحله دوم: جمع آوری و تعیین هزینه ها…………………………………………………………………………..52

 2-5-6-3-مرحله سوم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های مستقیم و فعالیتها ………………………53

2-5-6-4-مرحله چهارم: ردیابی و برقراری ارتباط بین هزینه های غیر مستقیم و فعالیتها………………53

2-5-6-5- جمع هزینه های مستقیم و هزینه های غیر مستقیم……………………………………………………………..54

2-5-7- نقاط ضعف و قوت هزینه یابی بر مبنای فعالیت………………………………………………………………………….54

2-5-8-هزینه یابی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان………………………………………………………………………………….54

2-6- بخش پنجم: حسابداری تعهدی ونقش آن در تصمیم گیری های بهتر مدیران……………………………….55

2-6-1-مفاهیم تصمیم گریری……………………………………………………………………………………………………………………57

2-6-2- مفاهیم گزارشگری مالی………………………………………………………………………………………………………………..57

2-6-3- تاریخچه اهداف گزارشگری مالی جهت انجام تصمیمات بهینه مدیران……………………………………….57

2-6-4- خصوصیات کیفی اطلاعات مالی…………………………………………………………………………………………………..58

2-6-5-رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی……………………………………………………………………………………60

2-6-6- خصوصیات کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات………………………………………………………………………………60

2-6-6-1-مربوط بودن……………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-6-6-2- قابل اتکا بودن………………………………………………………………………………………………………………………….60

2-6-7-خصوصیات کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات………………………………………………………………………………………61

2-6-7-1-قابل مقایسه بودن………………………………………………………………………………………………………………………61

2-6-7-2-قابل فهم بودن……………………………………………………………………………………………………………………………61

2-6-8-محدودیتهای حاکم بر خصوصیات کیفی اطلاعات مالی……………………………………………………………….62

2-6-9-ارتباط بین گزارشگری مالی و حسابداری تعهدی………………………………………………………………………….62

2-6-10-گزارشگری مالی در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی سمنان…………………………………………63

2-7-بخش ششم: اثر بخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………65

2-7-1- مفاهیم اثر بخشی سازمانی…………………………………………………………………………………………………………….65

2-7-2-رویکردهای اثر بخشی سازمانی………………………………………………………………………………………………………65

2-7-2-1-رویکرد نیل به هدف…………………………………………………………………………………………………………………..65

2-7-2-2- رویکرد سیستمی……………………………………………………………………………………………………………………..66

2-7-2-3- رویکرد عوامل استراتژیک…………………………………………………………………………………………………………66

2-7-2-4- رویکرد ارزشهای رقابتی…………………………………………………………………………………………………………..67

2-8- پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..67

2-8-1-پژوهشهای درون کشوری……………………………………………………………………………………………………………….67

2-8-2- پژوهشهای برون کشوری………………………………………………………………………………………………………………73

2-8-3-نقد تحقیقات گذشته………………………………………………………………………………………………………………………75

2-9-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………77

2-10-خلاصه فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………78

فصل سوم:روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………80

3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-2-جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………………………..81

3-3-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………..82

3-3-1-حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………..84

3-4- نوع تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….85

3-4-1- هدف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………85

3-4-2-نحوه گردآوری داده ها و اطلاعات……………………………………………………………………………………………………85

3-5-رویکرد تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………87

3-6-استراتژی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………..88

3-7-قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………88

3-8-ابزار و شیوه جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………89

3-8-1-روش کتابخانه ای……………………………………………………………………………………………………………………………..89

3-8-2-پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………………………………………….89

3-8-2-1-اجزای پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………………90

3-8-3-کتابخانه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

3-8-4- مصاحبه……………………………………………………………………………………………………………………………………………91

3-9- روایی ابزار اندازه گیری………………………………………………………………………………………………………………………..94

3-10-پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..95

3-11-متغیرهای پژوهش و مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………….97

3-12- روش تجزیه و تحلیل………………………………………………………………………………………………………………………..98

3-12-1-آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-12-2-آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………………………..99

3-12-2-1-ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………….99

3-12-2-2-آزمون کولمو گراف-اسمیرنوف…………………………………………………………………………………………….100

3-12-2-3-آزمون T-TEST………………………………………………………………………………………………………………………..100

3-12-2-4-آزمون تحلیل واریانسANOVA………………………………………………………………………………………………100

3-13-تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………101

فصل چهارم: یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….104

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….105

4-2- بخش اول: آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………….106

4-2-1-قسمت اول: ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان……………………………………………………………106

4-2-2-قسمت دوم: وضعیت متغیر مستقل………………………………………………………………………………………………..113

4-2-3- قسمت سوم: وضعیت متغیرهای وابسته………………………………………………………………………………………114

4-3- بخش دوم: آمار استنباطی………………………………………………………………………………………………………………..116

4-3-1-همبستگی پیرسون………………………………………………………………………………………………………………………….116

4-3-1-1-آزمون فرضیه اول پژوهش…………………………………………………………………………………………………………116

4-3-1-2-آزمون فرضیه دوم پژوهش………………………………………………………………………………………………………..117

4-3-1-3-آزمون فرضیه سوم پژوهش……………………………………………………………………………………………………….119

4-3-1-4-آزمون فرضیه چهارم پژوهش…………………………………………………………………………………………………….120

4-3-1-5-آزمون فرضیه پنجم پژوهش……………………………………………………………………………………………………..121

4-3-2- آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای تطابق توزیع نمونه ها………………………………………………………..122

4-3-3-آزمون تی مستقل برای مقایسه میانگین مولفه های پژوهش……………………………………………………….123

4-3-3-1-مقایسه میانگین مولفه های پژوهش بر حسب جنسیت………………………………………………………….123

4-3-4-آزمون آنالیز واریانس(( ANOVA …………………………………………………………………………………………………..124

فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………….128

5-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

5-2-مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق…………………………………………………………………………………………….129

5-2-1- تحلیل نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی …………………………………………………………………………130

5-3-پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………132

5-3-1-پیشنهادها مبنتی بر نتایج پژوهش…………………………………………………………………………………………………133

5-3-2-پیشنهاد برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………………………………………..134

5-4-محدودیتهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………135

5-5-بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………….136

فهرست مراجع………………………………………………………………………………………………………………………………………………136

پیوستها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..141

فهرصت جداول

جدول 3-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..84

جدول3-2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….91

جدول3-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92

جدول3-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………………97

جدول4-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….106

جدول4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107

جدول4-3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

جدول4-4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………109

جدول4-5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………111

جدول4-6…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….112

جدول4-7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………114

جدول4-8…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول4-9…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..114

جدول4-10………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جدول4-11…………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

جدول4-12…………………………………………………………………………………………………………………………………………………115

جدول4-13………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

جدول4-14…………………………………………………………………………………………………………………………………………………118

جدول4-15………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115

جدول4-16………………………………………………………………………………………………………………………………………………….120

جدول4-17………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

جدول4-18………………………………………………………………………………………………………………………………………………….122

جدول4-19………………………………………………………………………………………………………………………………………………….123

جدول4-20………………………………………………………………………………………………………………………………………………….124

جدول4-21………………………………………………………………………………………………………………………………………………….125

جدول4-22………………………………………………………………………………………………………………………………………………….126

جدول 4-23………………………………………………………………………………………………………………………………………………..126

جدول5-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………131

جدول5-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

فهرست نمودارها

نمودار4-1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………106

نمودار4-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..108

نمودار4-3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

نمودار4-4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

نمودار4-5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….132

فهرست شکلها

 

شکل2-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….50

شکل2-2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

شکل3-1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

 

 

 

  

فصل اول

کلیات تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1-مقدمه

پس از انقلاب اسلامی و بخصوص در دهه اخیر در کشورمان، افزایش سطح آگاهی شهروندان در مورد حقوق مربوطه شان، از جمله حق پاسخ خواهی از مقامات دولتی در مورد چگونگی مصرف منابع عمومی و درخواست آنها مبنی بر كنترل و نظارت سازمانهای دولتی باعث شده تا مقامات متوجه این موضوع شوند كه اعتماد شهروندان را تنها از طریق انجام وظیفه پاسخگویی مناسب و شفاف، در مورد امور مالی و عملیاتی سازمانها، می توانند بدست آورند. یكی از ابزارهای مهم در تحقق وظیفه پاسخگویی به گونه ای مناسب، توجه به نظام حسابداری و دریافت گزارشهای مالی شفاف و کارا می باشد. كه این نوع گزارشگری زمانی محقق می شود كه نظام حسابداری دچار تحول شود همچنین لازم است مبنای صحیحی انتخاب شود تا صورتهای مالی براساس اهداف تعیین شده و همچنین نیازهای استفاده كنندگان ارائه گردد. تا قرن شانزدهم تمام بخش ها (خصوصی و دولتی) از حسابداری نقدی استفاده می كردند، بطوریكه بعد از آن حسابداری دولتی همچنان بر مبنای نقدی ادامه یافت. اما بخش خصوصی در پاسخ به فشارهای اقتصادی مبادرت به ایجاد “اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری” (GAAP)[1] نمود،که حسابداری تعهدی نیز از آن جمله است. مبنای حسابداری كه تاكنون در اکثر سازمانهای دولتی ایران مورد استفاده قرارگرفته، مبنای نقدی است كه بر دریافت و پرداخت وجه نقد تاکید دارد. اما به علت كاستیهای این روش، كه مهمترین آنها تمركز بر جریان نقدی و عدم تطابق هزینه ها و درآمدها است نمی تواند مبنای صحیحی برای سیستم حسابداری باشد. به همین دلیل کشورهای در حال توسعه، طی دهه های اخیر متوجه ضرورت اجرای حسابداری تعهدی شده اند. ارائه اطلاعات دقیق درخصوص درآمدها و هزینه های دستگاه های دولتی در گزارشهای مالی و مقایسه ارقام واقعی با ارقام پیش بینی  شده در بودجه سالانه، تصویر شفافی از عملكرد آنها جهت قضاوت آگاهانه واحدهای نظارت كننده اعم از دولت، ناظرین مستقل و سایر استفاده كنندگان اطلاعات مالی و امكان ارزیابی دقیقتر گروه های مزبور، فراهم می كند. (محمدی و همكاران، 1392)

                                            

بسیاری از دولتها، فرایند تغییر مبنای حسابداری نقدی به تعهدی را به عنوان بخشی از دستور کار مدیریت نوین بخش عمومی، با رویکرد “شبه تجاری[2]” و “مبتنی بر عملکرد[3]” تلقی می کنند. طرفداران این نظریه ، استدلال می کنند که حسابداری تعهدی، اطلاعات مناسبتری را برای تصمیم گیری های مدیریتی فراهم کرده، و در نهایت حسابداری تعهدی موجب کارآمدتر و موثرتر شدن بخش عمومی می گردد. فرایند تغییر از مبنای نقدی به تعهدی برای اداره های دولتی مرکزی بریتانیا در اوایل دهه 1990 شروع شد و در مدت حدود 10 سال حسابداری تعهدی استقرار یافت. در آن زمان، نشانه های روشنی وجود داشت که تغییرات مشابه در کشورهای دیگر از جمله ایرلند نیز رخ دهد. اما در لحظه ورود به این تغییر رویکرد، عوامل موثر بر استقرار مبنای تعهدی مانند عمل گرایی، نبود تمایل عمومی، فشارهای ایدئولوژیکی و سیاسی و تفاوتهای فرهنگی، مانع از پیاده سازی نظام حسابداری مبتنی بر مبنای تعهدی به جای حسابداری نقدی شد. (هیلمن وکولونی[4]،2011)

با وجود روند رو به رشد پذیرش حسابداری تعهدی در سراسر جهان نحوه پذیرش آن در کشورهای مختلف متفاوت بوده است از نظر کریستیانز و ری نیرز[5](2009) این تفاوتها در سه سطح محتوا، مدت و زمان انتقال از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی و نحوه پذیرش حسابداری تعهدی مشاهده می شود. همچنین نتایج پژوهش های تجربی نشان دهنده این است که دلایل مدیریتی و کنترلی مهمترین عامل حرکت از مبنای حسابداری نقدی به تعهدی در ایالات متحده آمریکا، انگلستان، استرالیا و زلاندنو بوده است. ایالات متحده آمریکا، حرکت تدریجی به سمت حسابداری تعهدی را از مدتها پیش آغاز کرد. کانادا در سال2002 حسابداری تعهدی را در بخش عمومی بکار گرفت و انگلستان در سال2006 این روش را به طور کامل در بخش عمومی اجرایی کرد.(تودور[6]،2008)

با وجود انجام  برخی اصلاحات در نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی در بسیاری از سازمانهای دولتی ایران، کماکان برای ثبت رویدادهای مالی از مبنای حسابداری نقدی تعدیل شده استفاده می شود. در حسابداری  بر مبنای نقدی درآمدها و هزینه ها در زمان مبادله وجه نقد ثبت می شود. بنابراین صورتهای مالی مبتنی بر حسابداری نقدی به صورت سنتی منابع دریافت وجه  نقد و تخصیص به مخارج نقدی را نشان می دهد و آن را با مخارج بودجه شده مقایسه می کند. (باباجانی،1385)

به طور کلی در بررسی چارچوب کلی عملکرد مالی در بخش عمومی نیاز به نظریه پردازی و تغییر دیدگاه های مالی به وضوح احساس می شود. ساختارهای پیچیده سازمانی، الزام به پیش بینی محاسبه بهای تمام شده و ارزیابی هزینه و درآمد در فعالیتهای  بخش دولتی، نیاز به ارائه راهکارهای نوین و متعاقب آن، پیاده سازی حسابداری تعهدی کامل در بخش دولتی  را دو چندان کرده است. (نسباک[7]،2011)

 

بیان مسئله و علل گزینش موضوع پژوهش
تغییرات زیادی در نحوه اداره دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی موجب گردیده که نیاز به اطلاعات مالی شفاف و با کیفیت به منظور انجام تصمیم گیری های بهینه توسط مدیران و ارتقاء سطح “مسئولیت پاسخگویی[8]” آنها، ضرورت پیدا نماید. در سال های اخیر، دولت ها و نهادهای نظارتی در سراسر جهان، اقدامات زیادی برای اطمینان از بهبود سیستم نگهداری سوابق حسابداری، مطابق با شیوه های حسابداری قابل قبول، انجام دادند و تلاش برای بهبود این جنبش بین المللی و تغییر سیستم حسابداری از حسابداری نقدی به تعهدی در سراسر جهان انجام گرفته است. بسیاری از سازمان ها در بخش عمومی همچنان به اجرای سیستم حسابداری بر مبنای نقدی می پردازند. متاسفانه، حسابداری بر مبنای نقدی نمیتواند به عنوان یک مبنای صحیح برای اندازه گیری مناسب، مورد استقاده قرار گیرد. در این مبنا عملکرد و سوابق اقتصادی، زمانی مشخص می شود که پول نقد، رد و بدل گردد.) تئودور و موتیو[9]،  (2013

 بکارگیری سامانه های اطلاعاتی جدید، در دستیابی به اهداف بلند مدت سازمانی، از جایگاه ویژه ای برخوردار است .هدف از اجرا و پیاده سازی یک سامانه جدید، بکارگیری فن آوری های جدید برای بهبود کیفیت اطلاعات در سطح کل سازمان و ایجاد بستر مناسبتری برای تصمیم گیری مدیریت می باشد. در کشور ما نیز به عنوان نخستین گام در جهت دستیابی به اهداف بالا بر اساس بند “الف” ماده  49 قانون برنامه چهارم توسعه،  مقرر گردیده است: “دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی وهمچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می باشند، صرفا بر اساس آیین نامه ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص مصوب هیئت های امنای مربوط که به تایید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد، می رسد، بدون الزام به رعایت  قانون محاسبات عمومی ، قانون استخدامی کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهند شد. اعتبارات هزینه ای از محل بودجه عمومی دولت، بر اساس بهای تمام شده به دستگاه های اجرایی یاد شده اختصاص می یابد”. همچنین در بند “ب” ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی، به منظور ارتقای مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، به مشتری مدار نمودن واحد های بهداشتی و درمانی، از راه اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی )از جمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی بر عملکرد، بودجه ریزی عملیاتی( موظف شده است. همچنین به موجب بند “ب”و “د” ماده 138 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق،  مکلف شده بود. با همکاری دستگاه های اجرایی ذیربط، به منظور اصلاح نظام بودجه ریزی از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات اقدام به تعیین قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیایی مشخص و تخصیص اعتبارات بر اساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیت و متناسب با قیمت تمام شده آن نماید. ) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1383 مجلس شورای اسلامی (

بنابراین با توجه به تاکید قانون گذار مبنی بر اختصاص اعتبارات دستگاه ها، از جمله دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی براساس بهای تمام شده فعالیت ها و خدمات، برای این قبیل دستگاه ها و همچنین اصلاح فرایندها و ساختار مدیریت اقتصادی، از راه اصلاح نظام حسابداری و همچنین اصلاح نظام بودجه ریزی، از روش برنامه ای به روش هدفمند و عملیاتی و در نهایت اتخاذ تصمیمات بهینه توسط مدیران و افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران، به نظر می رسد که سامانه کنونی حسابداری دانشگاه علوم پزشکی سمنان فاقد قابلیت های لازم باشد. از این رو به منظور تامین اهداف قانون گذار و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در این قبیل موسسات، استفاده از سامانه های حسابداری تعهدی کامل امری اجتناب ناپذیر می باشد. دانشگاه علوم پزشکی سمنان و واحدهای تابعه آن از قبیل بیمارستانها، مراکز بهداشت، دانشکده های پزشکی و معاونتهای دارویی و آموزشی و کلیه شبکه های بهداشت، برای گزارش های مالی خود، ازمبنای نقدی تعدیل شده استفاده می نماید. به نحوی که درآمدها در این مبنا،  فقط در زمان وصول وجه شناسایی و در دفاتر ثبت می شوند، و پرداختهای دانشگاه به چهار نوع شامل: هزینه، پیش پرداخت، علی الحساب و تنخواه گردان پرداخت، تقسیم می شوند.

هزینه استهلاک وسایر هزینه های غیر نقدی در دفاتر ثبت نمی شوند. همچنین هزینه ها تا زمانی که پرداخت نشود، )با وجود تحقق هزینه( به دلیل عدم پرداخت، وجه آن شناسایی نمی شود. بنابراین سامانه گزارشگری دانشگاه، قادر به تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه نیست و تا زمانی که بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها تعیین نشده باشد، دانشگاه قادر به اجرای بودجه ریزی عملیاتی نخواهد بود. از آنجا که یکی از ابزارهای پاسخگویی عملیاتی مدیران، بهای تمام شده فعالیتها و خدمات است، بنابراین تارزمانی که نتوان بهای تمام شده را به صورت دقیق اندازه گیری کرد، مدیران را نمی توان ملزم به پاسخگویی نمود. بنابراین با توجه به عدم کارایی سامانه های حسابداری دولتی مبتنی بر مبنای نقدی و نقدی تعدیل شده، دانشگاه علوم پزشکی  سمنان در زمینه های الزام مدیران به پاسخ گویی، استقرار سامانه های بودجه ریزی عملیاتی و همچنین تعیین دقیق بهای تمام شده از خدمات و فعالیت های این قبیل دانشگاه ها لزوم تعیین سامانه های حسابداری و گزارشگری مالی این قبیل دستگاه ها امری اجتناب ناپذیراست. عدم توجه کافی به مفهوم مسئولیت پاسخ گویی عمومی توسط مقامات منتخب و منصوب سازمانهای بزرگ بخش عمومی ایران از یک سو و عدم ارتقای سطح مطالبات شهروندی در مورد حق دانستن حقایق و نظارت بر منابع مالی و اقتصادی عمومی از سوی دیگر، ازجمله دلایلی است که نظام گزارشگری مالی بخش عمومی ایران را با نارسایی های قابل  ملاحظه ای مواجه ساخته است. بنابراین فقدان یک نظام گزارشگری مالی مناسب و عدم تهیه ترازنامه و سایر صورت های مالی اساسی دیگر برای دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل عدم گزارش داراییها و بدهی های دولت و گزارش درآمد و هزینه دولت، با مبنای نقدی و مبنای نقدی تعدیل شده در صورت حساب عملکرد سالانه کلی کشور، قادر به تهیه اطلاعات مورد نیاز سیستم حسابهای مالی و سیستم آمارهای مالی که بر انعکاس دارایی ها، بدهی ها، درآمد و هزینه مبتنی بر مبنای تعهدی کامل تاکید دارد، نمی باشد. بنابراین برای دستیابی به اطلاعات مالی شفاف، با کیفیت و به هنگام و بکار گیری آن توسط مدیران، در تصمیم گیری های خود به نظر می رسد سامانه های حسابداری تعهدی کامل از قابلیت خوبی برخوردار باشد. هیات امنا دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بهره گرفتن از اختیارات قانونی حاصل از بند الف ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه، در ماده 10 آیین نامه های مالی و معاملاتی خود، استفاده از مبنای روش های متداول حسابداری تعهدی کامل را در کلیه عملیات خود، اعم از وجوه، دارایی ها، بدهی ها، هزینه و بدهی های مالی خود، تصویب و الزامی نموده اند. با توجه به سامانه های حسابداری دولتی حاکم بر سایر دانشگاه های اجرایی دولت جمهوری اسلامی ایران و تصویب بکارگیری حسابداری تعهدی کامل در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، این پرسش کلی مطرح است که آیا مزایای اجرا و اثر بخشی پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می تواند بیشتر از مزایای حسابداری مبتنی بر نقدی تعدیل شده باشند؟ و یا اینکه اصلا لزومی به اجرای حسابداری تعهدی در دانشگاه نیست و اطلاعات حاصل از حسابداری نقدی تعدیل شده می تواند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برای انجام تصمیم گیری های بهینه خود تامین نموده و همچنین دارای همسویی بیشتری با سایر دستگاه های اجرایی می باشد و یا اینکه به دلیل عدم آمادگی دستگاه ها و سازمانهای متولی حسابداری دولتی در ایران این طرح با شکست رو به روخواهد شد و چیزی جز هزینه های سنگین اجرای این سامانه نصیب مدیران دانشگاه و بیت المال نخواهد شد. بنابراین پژوهش حاضر جهت دستیابی به پرسشهای زیر انجام میشود:

آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه را به صورت دقیق و قابل اتکا محاسبه نمود؟
آیا می توان با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه، بودجه ریزی عملیاتی یا همان بودجه ریزی نتیجه محور را پیاده نمود؟
آیا با اجرا و پیاده سازی حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می توان، مسئولیت پاسخگویی مدیران را افزایش داد؟
آیا اطلاعات حاصل از سامانه حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر تعهدی کامل می تواند مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان را در تصمیم گیری های بهینه خود یاری رساند؟
آیا بکارگیری مبنای تعهدی موجب اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان می شود؟
اهمیت پژوهش
امروزه اطلاعات، به عنوان مهمترین دارایی یک موسسه تلقی می شود. جامعیت اطلاعات در بازارهای رقابتی امروزه می تواند ابزار نیرومندی برای مدیران یک سازمان یا موسسه برای دستیابی به اهداف یا راهکارهای سازمانی و استفاده کارآمد از منابع محدود و در اختیار سازمان و همچنین افزایش قابلیت پاسخگویی مدیران تلقی شود. سامانه گزارشگری مالی هر موسسه می تواند بخش عمده این اطلاعات را در اختیار مدیران و سایر استفاده کنندگان قرار دهد. بنابراین مبنای تهیه این اطلاعات می تواند تاثیر بسزایی در مطلوبیت آن داشته باشد. استفاده از حسابداری تعهدی کامل به عنوان مبنایی برای شناسایی رویدادهای مالی و همچنین تهیه صورتهای مالی اساسی در دستگاه های اجرایی و بخش عمومی کشورهای پیشرفته از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و نیوزیلند از سالهای قبل رایج بوده است. دانشگاه علوم پزشکی سمنان، بودجه، از محل اعتبارات هزینه ای جاری، اختصاصی، تملک داراییهای سرمایه ای، ردیفهای عمومی و سایر منابع به خود اختصاص داده است. لذا شناسایی و ارزشگذاری ساختمانها و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی و سایر اموال در اختیار هیات امنا دانشگاه به منظور تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیتها و اخذ بهای آن بر اساس ماده 88 قانون برنامه چهارم توسعه از دولت امری ضروری است. همچنین مستلزم مدیریت بهینه جهت استفاده از منابع عظیم در اختیار هیات امناء دانشگاه و به کارگیری سامانه های جدید و پیشرفته نوین حسابداری است. به نظر می رسد، مبنای حسابداری مورد استفاده فعلی دانشگاه ها که نقدی تعدیل شده می باشد، از کاملیت و جامعیت لازم برای تهیه اطلاعات ضروری برخوردار نیست. در سالهای اخیر موسسات و نهادهای بین المللی و صندوق بین المللی پول نیز به کارگیری مبنای تعهدی تعدیل شده و تعهدی کامل را در امور مالی بخش عمومی نیز ضروری دانسته و به اجرا و پیاده سازی آن در دستگاه های اجرایی دولتی تاکید داشته است. بنابراین ارزیابی مزایای استفاده از حسابداری تعهدی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان از اهمیت ویژه ای برخوردار است که موضوع پژوهش بوده و گویای اهمیت پژوهش حاضر خواهد بود.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اولیه  این تحقیق، بررسی اثر بخشی سازمانی و ارزیابی مزایای جایگزینی حسابداری بر مبنای تعهدی به جای حسابداری بر مبنای نقدی ازنظر کاربران امورمالی در دانشگاه علوم پزشکی سمنان می باشد و اهداف بعدی آن عبارتند از :

ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت های دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در کمک به اجرایی شدن بودجه ریزی عملیاتی و دستیابی به اهداف قانون برنامه چهارم
ارزیابی قابلیت حسابداری تعهدی در افزایش مسئولیت پاسخگویی مدیران دانشگاه
ارزیابی قابلیت اطلاعات ناشی از حسابداری و گزارشگری مبتنی بر تعهدی کامل در افزایش قدرت تصمیم گیری بهینه مدیران دانشگاه علوم پزشکی سمنان
ارزیابی قابلیت حسابداری بر مبنای تعهدی بر اثر بخشی سازمانی دانشگاه علوم پزشکی سمنانفرضیه های پژوهش
با توجه به پرسش ها، اهداف و علل برگزیدن موضوع پژوهش ، فرضیه های این پژوهش در قالب پنج فرضیه به شرح ذیل تدوین گردیده است :

بین تعیین بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
بین بودجه ریزی عملیاتی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
بین قابلیت پاسخگویی مدیران واجرای  حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
بین تصمیم گیری های بهینه مدیران  و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
بین اثربخشی سازمانی و اجرای حسابداری تعهدی رابطه مستقیم معناداری وجود دارد.
1-6 – متغیرهای پژوهش

با توجه به فرضیه های این پژوهش متغیرهای عملیاتی به شرح زیر می باشد.

پاسخگویی مدیران
تهیه بودجه ریزی عملیاتی
بهای تمام شده خدمات و فعالیت ها
تصمیم گیری بهینه مدیران
اثر بخشی سازمانی
اجرای حسابداری تعهدی
که متغیر ششم متغیر مستقل و پنج متغیر دیگر وابسته می باشند

1-7- روش پژوهش

این پژوهش به صورت پیمایشی-توصیفی صورت خواهد گرفت و انجام آن در قالب قیاسی-استقرایی خواهد بود. بدین معنی که چارچوب نظری و پیشینه تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای، مطالعه کتابها، مقالات و سایت ها و بصورت استدلال قیاسی و جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه ها از راه استدلال استقرایی انجام می گیرد و این پژوهش از نوع دیگر تحلیلی-کاربردی خواهد بود. بنابراین در نهایت نتایج آن به مسئولین دانشگاه علوم پزشکی سمنان و سایر مراجع استفاده کننده از نتایج از جمله وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، دیوان محاسبات کشور، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و وزارت امور اقتصادی و دارایی و تمام موسسات و مراکز دولتی که قصد تغییر سیستم حسابداری را دارند، ارائه خواهد شد.

1-8- جمع آوری داده ها و ابزار اندازه گیری

جمع آوری اطلاعات از راه پرسشنامه با طیف پنج گزینه ای لیکرت صورت می گیرد. چون اطلاعات پرسشنامه بصورت کیفی )خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم وخیلی کم( می باشد. بنابراین اطلاعات کیفی پرسشنامه ها بصورت کمی در چارچوب اعداد(1،2،3،4،5) درآورده شده است. و پس از جمع آوری اطلاعات و بررسی و ارزیابی پاسخ های پرسشنامه های مربوط برای تایید یا رد فرضیه ها با بهره گرفتن از محاسبه پارامتر ها و آزمون های آماری تجزیه و تحلیل و واکاوی های لازم انجام می پذیرد.

[1] Generally accepted accounting principles

1 Business-like

2 Based on performance

3 Hillman& Collony

کارشناسان ورزشی شهر اصفهان
استاد راهنما:
دکتر حبیب هنری
استاد مشاور:
دکتر غلامعلی کارگر
استاد داور:
دکتر جواد شهلایی
 

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش معافیت های مالیاتی بر توسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی شهر اصفهان صورت گرفت. تحقیق حاضر از نوع پیمایشی (زمینه یابی) است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران باشگاه های کوچک ورزشی شهر اصفهان و همچنین کارشناسان ورزشی که دارای مدرک دکتری مدیریت ورزشی ویا اقتصاد هستند، تشکیل می دهند. به دلیل محدود بودن جامعه(133نفر)، تمام جامعه آماری به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات مربوط به نمونه از طریق پرسشنامه محقق ساخته معافیت های مالیاتی که برای اندازه گیری سه خرده مقیاس (مبانی معافیت های مالیاتی، معافیت های مالیاتی پایه درآمدی، معافیت های مالیاتی موضوعی) تهیه شده بود، جمع آوری گردید. در این پژوهش ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 0.89 بدست آمد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون های کلموگروف اسمیرنوف، t مستقل، t تک نمونه ای استفاده شد و سطح معناداری نیز 01/0 p ≤ در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که از دیدگاه مدیران و کارشناسان، معافیت‌های مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی پایه و معافیت‌های مالیاتی موضوعی بر توسعه­ی باشگاه‌های کوچک ورزشی نقش دارد. ولی بین دیدگاه کارشناسان و مدیران باشگاه‌ها در خصوص معافیت‌های مالیاتی تفاوتی مشاهده نشد.

کلمات کلیدی: مالیات، معافیت های مالیاتی، باشگاه های کوچک ورزشی، مدیران باشگاه ها و کارشناسان ورزشی.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1             مقدمه. 2

1-2             بیان مسأله: 4

1-3             ضرورت و اهمیت پژوهش…. 8

1-4             اهداف پژوهش…. 12

1-4-1 هدف کلی پژوهش…. 12

1-5             فرضیه های پژوهش…. 12

1-6             قلمرو موضوعی: 13

1-7             تعریف واژه ها و اصطلاحات… 14

فصل دوم

2             مقدمه  15

2-1             بخش اول: مالیات… 15

2-1-1   تعریف مالیات: 15

2-1-2   انواع مالیات: 15

2-1-3   پیش زمینه. 16

2-1-4   تاریخچه مالیات… 18

2-1-5   اهمیت مطالعهء معافیت های مالیاتی.. 19

2-1-6   انواع معافیت های مالیاتی.. 19

2-1-7   بررسی معافیت‌های اعطایی در قوانین جاری.. 23

2-2             بخش دوم: ورزش…. 24

2-2-1   تعریف ورزش…. 24

2-2-2   تجارت و ورزش…. 25

2-2-3   بازاریابی در حوزه ورزش…. 29

2-2-4   صنعت ورزش…. 31

2-2-5   مدل تقسیمات صنعت ورزش…. 33

2-3             بخش سوم: کسب و کار. 34

2-3-1   فضای کسب‌وکار. 34

2-3-2   معیارهای اندازه گیری فضای کسب‌وکار. 35

2-3-3   حاکمیت شرکتی وارتباط آن با فضای کسب‌وکار. 35

2-3-4   وضعیت ایران درشاخص های فضای کسب‌وکار (رتبه ایران در بین کشورها). 36

2-3-5   موانع ومشکلات پیش روی بهبود فضای کسب‌وکار. 37

2-3-6   شاخص های فضای کسب و کار. 38

2-3-7   شاخص پرداخت مالیاتها 41

2-3-8   وضعیت شاخص پرداخت مالیات در ایران.. 43

2-4             بخش چهارم: ورزش و مالیات… 48

2-4-1   ماده 134 قانون مالیات های مستقیم: 48

2-4-2   آیین نامه اجرایی مادۀ 134 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم_مصوب 1380   49

2-5             مطالعات انجام شده. 51

2-5-1   تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور. 51

2-5-2   تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور. 57

فصل سوم

3             مقدمه  59

3-1             روش تحقیق.. 59

3-2             جامعه آماری.. 59

3-3             نمونه آماری، روش نمونه‌گیری.. 59

3-4             ابزار تحقیق.. 59

3-5             روایی و پایایی ابزار تحقیق.. 60

3-6             نحوه جمع آوری اطلاعات… 60

3-7             روش‌های آماری تحلیل‌داده‌ها 60

فصل چهارم

4             مقدمه  62

4-1             ویژگیهای فردی.. 62

4-1-1   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس سن.. 62

4-1-2   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس رشته تحصیلی.. 63

4-1-3   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس مدرک تحصیلی.. 63

4-1-4   نحوه توزیع نمونه تحت بررسی بر اساس پست… 64

4-2             آمار توصیفی متغیرهای تحقیق.. 64

4-3             تجزیه و تحلیل استنباطی داده‌ها 65

4-3-1   بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها 65

4-3-2   آزمون فرضیه ها 65

فصل پنجم

5             مقدمه  82

5-1             خلاصه تحقیق.. 82

5-2             یافته های تحقیق.. 85

5-3             بحث تحقیق.. 87

 

5-4             نتیجه گیری کلی.. 92

5-5             محدودیت های تحقیق.. 95

5-6             پیشنهادات… 95

5-6-1   پیشنهادات برخاسته از تحقیق.. 95

5-6-2   پیشنهادات برای سایر محققین.. 96

1-1    مقدمه

امروزه ورزش از انجام یک فعالیت بدنی صرف فراتر رفته و در کشورهای مختلف توسعه‌ای نسبتاً زیاد داشته است (الهی، 1383) و به‌عنوان یک بخش اقتصادی از ابعاد مختلف، در تولید و مصارف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش اساسی دارد (آندروف، 1380). تا جائیکه ورزش در اکثر کشورها به‌مثابه یک تجارت و صنعت به شمار رفته و دولتمردان در کشورهای پیشرفته ورزش را به‌عنوان یک تجارت و صنعت مهم در کنار سایر صنایع به‌حساب می‌آورند (الهی، 1387).

 ورزش حرفه‌ای به‌عنوان یکی از حیطه‌های متنوع و گوناگون ورزش امروزی، نقش بسزایی در پیشبرد صنعت ورزش داشته است، به‌طوری‌که عنایت به ورزش حرفه‌ای کمک شایان و قابل‌توجهی را به اقتصاد بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه مبذول داشته است (همان منبع).

ضرورت جهانی‌شدن ورزش که از دهه 1980 آغاز شد موجب تغییر نقش ورزش در جامعه گردید و فرصت‌های درآمدزایی بسیاری را برای افراد، مؤسسات و رسانه‌های مختلف ایجاد نمود (ایزدی، 1384).

جذابیت‌های خاص ورزش و به وجود آمدن تمایلات خاصی در بین تمامی جوامع نسبت به رویدادهای ورزشی باعث شده تا تیم‌های ورزشی برای توسعه و ارتقاء کیفیت خود نیازمند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی باشند. زیرساخت‌های اصلی صنعت ورزش را باشگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی عمل می‌کنند (عسکریان، 1383).

مالیات به آن دسته از درآمدهای دولت اطلاق می‌شود که از درآمد، دارایی و مصرف افراد جامعه به‌موجب قوانین و بدون پرداخت عوض خاص برای تأمین هزینه‌های عمومی برداشت می‌شود (بخشی، 1391).

مالیات یکی از مهم‌ترین ابزارهایی است که دولت‌ها توسط آن سه هدف تخصیص منابع اقتصادی، توزیع مجدد درآمد و تأمین هزینه‌های خود را پیگیری می‌نمایند (نظری، 1390).

دولت‌ها در چارچوب قوانین مالیاتی برحسب شرایط موجود به اخذ مالیات یا اعطای معافیت مالیاتی می‌پردازند تا بدین‌وسیله ضمن دستیابی به اهداف درآمدی و عدالت اجتماعی، جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی را نیز پوشش دهند. البته اعطای معافیت‌ها و تعیین حدومرز آن‌ها در کشورهای مختلف با توجه به اهدافی که آن جامعه تعقیب می‌کند متفاوت هست (آقایی، 1380).

استفاده از سیاست معافیت مالیاتی در هر مورد، توجیهات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارد اما درهرحال معافیت مالیاتی برای حمایت از یک منطقه مشخص، فعالیت ویژه و یا به‌منظور کمک به قشری خاص اعطا می‌شود (نظری، 1390).

شاید بتوان ادعا کرد که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است. دولت برای اعمال حاکمیت جمعی نیازمند درآمد است که عمده‌ترین آن درآمدهای مالیاتی هست. این منبع درآمدی به دلیل قابلیت کنترل، بر سایر منابع ناشی از اقتصاد داخلی ترجیح دارد؛ بنابراین پی‌ریزی یک نظام مالیاتی منظم و سیستماتیک جو مناسبی برای احراز برنامه‌های گوناگون فراهم می‌کند که بایستی در قالب برنامه‌های توسعه اقتصادی پیش‌بینی شود (پورمقیم، نعمت‌پور و موسوی، 1384).

نقش ورزش ازنظر اجتماعی، روانی، فرهنگی و جسمانی در جهان امروز انکارناپذیر است (حسینی و همکاران، 1389). صنعتی شدن ورزش و تفریحات سالم، یکی از رویدادهای مهم قرن گذشته به شمار می­رود. مولین (1983) برای اولین بار از ورزش به‌عنوان یک صنعت یادکرد. او اشاره داشت هرگونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه‌ای که موجبات افزایش ارزش‌افزوده‌ی کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند، صنعت ورزش محسوب می‌شود (عسگریان و همکاران، 1384).

در حال حاضر، بحث خصوصی‌سازی در تمام صنایع موردتوجه قرارگرفته و صنعت ورزش نیز از این مقوله مستثنا نیست. در بسیاری از کشورهای جهان ساختار سنتی باشگاه‌ها تغییر کرده و به مدد تجاری شدن باشگاه‌ها صنعت ورزش رونق زیادی یافته است. در کشورهای پیشرفته ارزش‌افزوده صنعت ورزش بخش قابل‌توجهی از محصول ناخالص داخلی (GDP) را تشکیل می‌دهد و نقش مهمی در ایجاد درآمد، اشتغال و نیز تفریح و سرگرمی دارد (علیدوست قهفرخی، فراهانی، نادران، 1389). این در حالی است که صنعت ورزش در ایران هزینه­بر است. باشگاه های ایرانی از دولت بودجه می گیرند و توان درآمدزایی زیادی ندارند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1381).

نقش باشگاه‌ها در صنعت ورزش، اهمیت بسیاری دارد، به‌طوری‌که باشگاه‌های حرفه‌ای ورزشی هستة اصلی آن به شمار می‌روند، ریشه و هستة اصلی توسعه ورزش حرفه‌ای در درون باشگاه‌ها شكل می‌گیرد و زیرساخت اصلی صنعت ورزش، باشگاه‌هایی هستند كه به‌مثابه کارخانه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی این صنعت عمل می‌کنند (خبیری، الهی، 1384).

1-2    بیان مسأله:

در عصر حاضر ورزش به‌عنوان یک بخش اقتصادی در تولید و مصرف کالاها و خدمات ورزشی و توسعه اقتصادی جوامع مختلف نقش دارد و هم‌اکنون یکی از عوامل اثرگذار در رشد اقتصاد ملی و یکی از صنایع درآمدزا در قرن 21 به شمار می‌رود. ورزش جزء پدیده‌هایی است که در جامعه مدرن تأثیرگذاری غالبی دارد. هیچ جنبه دیگری از مسائل اجتماعی تا این حد موردتوجه رسانه‌ها قرار ندارد (وان هردن و پلیسیس[1]، 2003).

در سطح بین‌المللی، ورزش یازدهمین رتبه را در بین صنایع عمده مختلف داراست (عسگریان و همکاران، 1384). صنعت ورزش، بخش‌هایی نظیر کالاهای ورزشی، بازاریابی، سرپرستی اجرا و حمایت مالی، ورزش‌های حرفه‌ای، پوشاک ورزشی، رسانه‌های ورزشی و ورزش‌های تفریحی را در برمی‌گیرد و هرساله در حال رشد است(آندروف، 1386؛ احسانی و همکارانش، 1387؛ ایزدی،1383). در بازارهای امروزی شرکت‌ها به دنبال روش‌های جدید برای فعالیت‌های بازاریابی خود هستند وسعی می‌کنند به نحوی خود را از رقبا متمایز سازند و سهم بازار و فروش خود را افزایش دهند و بدین منظور هزینه‌های هنگفتی را صرف این کار می‌کنند. یکی از این‌ روش‌ها حمایت‌های مالی ورزشی است که از این طریق شرکت‌ها با حمایت از رویدادها یا باشگاه‌های ورزشی به دنبال اهداف مختلفی هستند (بلوریان، 1387).

امروزه بازاریابی ورزشی همگام با صنعتی شدن ورزش، خود به یک صنعت جهانی درآمدساز تبدیل‌شده است که نتیجه‌اش کسب سرمایه و درآمدزایی برای سازمان‌های ورزشی است که همسو با آن فرایندهایی مانند بلیت‌فروشی، حق پخش تلویزیونی، حامیان مالی و … اهمیت فراوانی پیدا نموده است (محرم زاده، 1382).

ورزش سال‌هاست که از حالت ورزش صرف خارج ‌شده و تبدیل به یک صنعت و عامل اقتصادی بسیار فراگیر، حتی سلاحی سیاسی شده است (شجاعی، 1390). یکی از راه‌های تأمین بودجه کافی جهت انجام فعالیت‌های ورزشی به ویژه فعالیت‌های قهرمانی، جذب سرمایه‌گذاری شرکت‌ها و کارخانه‌های خصوصی در صنعت ورزش است (احسانی و همکارانش،1387؛ تندنویس و قاسمی، 1386؛ میناگان، 2001؛ اسمیت[2]، 2008). حمایت مالی ورزشی روشی است که یک شرکت با بهره گرفتن از آن برای حمایت از یک رویداد فرهنگی، اجتماعی یا ورزشی و به‌منظور دستیابی به مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی آن شرکت برمی‌گزیند (استوتلار[3]، 2009).

امروزه در فرایند مدیریت و برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کلان پرداختن به ورزش به‌عنوان یکی از محورهای اصلی بالندگی و شکوفایی استعدادها در آحاد یک ملت،‌ موردتوجه اکثریت قریب به‌اتفاق دولت‌هاست. بخصوص در ایران به خاطر تنیده شدن زندگی اجتماعی و روزمره مردم با انواع استرس‌ها و اضطراب‌ها و دل‌مشغولی‌ها،‌ فراهم کردن شرایط و امکانات مدرن و مناسب و با استانداردهای جهانی ورزش جزو ضروری‌ترین اقدامات به ‌حساب می‌آید. در صورت توجه و به‌کارگیری توانایی مدارس،‌ در درازمدت می‌توان با کمترین هزینه به بهترین گزینه و افتخارات رسید و می‌توان از مدارس علاوه بر محلی برای یادگیری کتب درسی به‌عنوان محلی برای سرگرمی و تفریح صحیح علمی و عملی و یادگیری موسیقی و انواع فعالیت‌های هنری و فکری استفاده کرد(رضوی، 1385).

در کشورهای پیشرفته مدارس تا آخر روز باز هستند و دانش آموزان اوقات فراغت خود را با مشغول بودن به انواع امکانات هنری و علمی در آنجا صرف می‌کنند و به همین خاطر در آن‌ها هرگز روحیه مدرسه گریزی وجود ندارد. همین روحیه باعث می‌شود که بین مربیان و دانش آموزان فاصله مصطلح در کشورهای غیر پیشرفته وجود نداشته باشد و مربیان در جریان همین فعالیت‌ها نیز بهتر به کشف استعدادها بپردازند (همان منبع).

باشگاه‌های ورزشی نقش بسیار مؤثری در عمومی کردن ورزش، ایجاد انگیزه، جذب جوانان به ورزش قهرمانی و تربیت ورزشکاران در رشته‌های مختلف ورزشی دارند و با برگزاری رقابت‌های ورزشی باعث شور و نشاط در جامعه می­شوند. ازاین‌رو نقش و سهم باشگاه‌های ورزشی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی نباید فراموش شود. احمدی (1385) وضعیت نامناسب قانون کار، بیمه و مالیات را به‌عنوان یکی از موانع و مشکلات خصوصی‌سازی ورزش از دیدگاه صاحبان باشگاه‌های ورزشی بیان می‌کند.

عارفیان (1385) اظهار می‌دارد 90 درصد مدیران استان مازندران به‌شدت در نیل به اهداف خصوصی‌سازی، با اصلاح قوانین و مقررات اعم از اعطای تسهیلات بانکی، بخشودگی مالیاتی، تعدیل عوارض و واگذاری زمین‌هایی با کارایی ورزشی و …، درراه رفع موانع و مشکلات خصوصی‌سازی موافق بوده‌اند. بایستی قوانین حقوق مالکیت معنوی، قانون مالیاتی و قانون کار به‌منظور خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی و ضمانت اجرایی آن‌ها اصلاح شوند و درنهایت اینکه بر اساس اولویت‌های حاصل با طی کردن مسیر مستمر و پیوسته، پیش‌زمینه‌های لازم برای خصوصی‌سازی باشگاه‌های ورزشی ایجاد شود (پاداش، سلطان حسینی و خبیری، 1390).

بنگاه‌های كوچك و متوسط نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی كشورها بر عهده ‌دارند. آن‌ها در تمامی اقتصادها، اكثریت عظیمی از بنگاه‌های تجاری را تشكیل می‌دهند كه عهده‌دار ایجاد شغل در جامعه‌اند و یک‌سوم تا دوسوم حجم معاملات بخش خصوصی در این شرکت‌ها صورت می‌گیرد. اهمیتی كه صنایع كوچك در توسعه اقتصادی كشورها دارند، توجه روزافزون سیاست‌گذاران را در جوامع مختلف به دنبال داشته است (کرد، 1391).

اصولا در بیشتر كشورهای توسعه یافته جهان، اتخاذ سیاستهای مربوط به حمایت از بنگاه‌های كوچك و متوسط به‌منظور كاهش فقر و ایجاد اشتغال، از مهمترین اولویت های

فرضیات. 6
فرضیه اصلی اول:. 6
فرضیه های فرعی فرضیه های اصلی:. 6
فرضیه اصلی دوم:. 6
فرضیه های فرعی فرضیه اصلی دوم:. 6
دلایل انتخاب موضوع. 6
اهداف پژوهش:. 8
قلمرو پژوهش:. 9
قلمرو مکانی پژوهش. 9
قلمرو زمانی پژوهش. 9
قلمرو موضوعی پژوهش. 9
واژه ها واصطلاحات پژوهش:. 9
تعریف مدیریت دانش. 9
فرایندهای اصلی مدیریت دانش. 9
داده ها :. 10
اطلاعات :. 10
دانش :. 10
دانش آ شکار :. 10
دانش ضمنی :. 11
نوآوری دانش :. 11
تعریف مفهومی متغیر ها :. 11
تعریف عملیاتی متغیر ها :. 13
روش شناسی پژوهش:. 15
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
ادبیات تحقیق. 18
پژوهش های انجام شده. 20
پژوهش های داخلی. 20
پژوهش های خارجی:. 23
فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق. 28
متغیرهای پژوهش. 28
متغیر مستقل. 29
متغیر وابسته. 29
متغیر مداخله گر (میانجی). 29
طرح و روش پژوهش:. 29
تحقیق همبستگی:. 30
مطالعه همبستگی دومتغیر:. 30
تحلیل رگرسیون:. 30
تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس:. 30
جامعه آماری:. 30
حجم نمونه. 31
روش جمع آوری اطلاعات. 31
چگونگی سنجش روایی وپایایی پژوهش. 32
روایی. 32
پایایی. 32
فصل چهارم
نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه‌گیری. 34
پیشنهادات. 36
فهرست منابع. 37
 
موضوع: روابط بین سبک مدیریت وبا نوآوری

مقدمه:
درعصر حاضر تلاشهای بسیاری که درزمینه ساختاردهی ومهندسی مجدد فرآیندها و همچنین کاهش هزینه ها به منظور کسب سودآوری ,توسط شرکت ها انجام گرفته است .اینک نوبت این است تابسیاری از آنها به تجدید سبدمحصولات خود ازطریق ایجاد نوآوری بپردازند.دراین راستاخلاقیت وتولید افکار واندیشه های نو توسط مدیران وکارکنان سازمانی ازاهمیت ویژه ای برخوردارشده وجایگاه والایی رادرسازمان به خوداختصاص داده است.امروزه سازمان هایی موفق هستند ومی توانند دردنیای پررقابت ادامه حیات بدهند که دائما افکارواندیشه های جدیدرا درسازمان کاربردی سازند.این امر توسط مدیران وکارکنان خلاق امکان پذیر است اماآیا شرکت هاشرایط ومحیط مورد نیاز راایجاد می کنند؟
آیا آنها با اهرمهای مناسب جهت بهینه ساختن موفقیت نوآوری آشنایی دارند؟
نقش مدیریت دانش به عنوان یک اهرم کلیدی درایجاد نوآوری موردتاکیدقرارگرفته وباهدف موفقیت خلاقیت ,ضمن استنادبر تحقیقات انجام شده دراین حیطه ,ابعادمرتبط دانش ضمنی ومدیریت نوآوری درسازمان هاخواهد داشت.سپس رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری رادرسازمان بررسی خواهدکرد ودرنهایت به ادبیات پژوهش مرتبط باموضوع پژوهش پرداخته خواهد شد.
هدف :این تحقیق درنظردارد به بررسی موضوع رابطه بین سبک مدیریت وبانوآوری بپردازد.
 

فصل اول
کلیات تحقیق
 

بیان مسئله
امروزه سازمانهای کشوربه مانند سایرسازمانهای جهان ناگزیرندتا با دیگرسازمان هاچه درداخل وچه درخارج کشور بهه رقابت بپردازند تابتواننددر محیط کسب وکار باقی بمانند.ازاین روآنها بایدبتوانند دست کم دریک زمینه برتر ازرقبای خودبوده و نست به آنها مزیتی داشته باشند تامشتریان رانسبت به خودمتقاعدسازند.به عبارت دیگر آنهاچاره ای ندارتد جزاینکه نوآور باشند.(بیهات 2001)
درپژوهش حاضر فرض برآن است که مدیریت دانش یکی ازراههای غیرقابل اغماض برای دستیابی به نوآوری است یعنی هرسازمانی که قادربه دانش آفرینی نباشدیااینکه نتواند دانش موجودرا جهت بهره برداری ازآن درحال وآینده سازمان دهی ودرنهایت مدیریت کند به احتمال بسیارزیاد نمی توان انتظار نوآوری داشت چراکه چنین سازمانی نه تنهاقادربه استفاده از دانسته هایش نیست بلکه به احتمال فراوان بصورت پیاپی اقدام به دوباره کاری نموده ,دقت وانرژی ازدست خواهدداد.پرواضح است سازمانی که نوآور نباشد درمحیط کسب وکار متغیر امروزی شانس زیادی درمقابل رقبانخواهدداشت(فراپائولو 2006)
مدیریت دانش شیوه شناسایی ,دراختیارگرفتن ,سازمان دهی وپردازش اطلاعات جهت خلق دانش می باشد که پس ازآن توزیع می شود سپس دردسترس دیگران قرارمی گیرد تابرای خلق دانش بیشتراستفاده شود.(رادینگ[1]1383, ص32)
مدیریت دانش نوعی فن آوری است که بردانش تاکییددارد وبرآن است تااز طریق به کارگیری موثردانش به حل مشکلات بپردازد(جی میکائیل و جرالداس3,1383)
ازمهمترین عللی که موجب شده تا سازمانها به موضوع مدیریت دانش تمایل نشان دهند آن است که مدیریت دانش (عبدالکریمی ,1385)
-موجب افزایش بهره وری و سوددهی می شود.
– همکاری را تقویت می نماید وموجب بروز ورشد خلاقیت و نوآوری می شود.
– موجب تسهیل اشتراک اطلاعات بین کارکنان می شود.
– توان سازمان برای مقابله با پدیده تورم اطلاعات افزایش می دهد
برای اینکه نوآوری درسازمان رخ دهددرابتدا لازم است که مدیران ازدانش لازم درخصوص عوامل داخلی وخارجی که سازمان راتحت تاثیرقرار می دهد برخوردار باشند.ثانیا دانش بایستی آزادانه درسرتاسرسازمان جریان یابد هرچه انتشار بهترصورت گیرداحتمال نوآوری

 

بیشتراست.زیرا افراد بیشتری درسطوح ودوایرمختلف سازمان درمعرض دانش جدید بیشتری  قرارمی گیرند که بادانش فعلی آنهاتعامل می نماید.
سرانجام یک سازمان باید پاسخ گوباشد درواقع نوآوری نوعی پاسخ است.بنابراین هرچه سازمان پاسخگو وچابکتر باشد احتمالا نوآورتر است.پژوهش حاضربر آن است که رابطه بین مولفه مدیریت دانش و نوآوری رادرسازمان مورد بررسی قراردهد .
درحالی که ارتباط بین مولفه های مدیریت دانش بانوآوری ازنظر شهودی بدیهی به نظررسیده وبه کرات درادبیات موجودپیشنهاد شده ,پژوهش های کاربردی محدودی دراین زمینه صورت پذیرفته است درنتیجه شواهدتجربی اندکی موجود است تاچنین نتیجه ای راتوجیه سازد.
دراین راستا محقق باانتخاب این موضوع تلاش کرده تا به نوبه خود سهم اندکی درفراهم آوردن چنین شواهدی ایفاکند.پیاده سازی مدیریت دانش درهرسازمان مستلزم وجودزمینه هایی استکه این زمینه ها اعم ازاینکه,فنی یاعلمی باشند ,بایستی به وجودآیند.زمینه های فنی رامی توان مانند رایانه وشبکه های ارتباطی وزمینه های علمی رامثل فرآیندجمع آوری وذخیره دانش مورد نیازسازمان درنظرگرفت.به هرحال بررسی ومطالعه این زمینه هاجهت ایجاد سیستم مدیریت دانش وضرورت تشکیل وایجاد مدیریت دانش گام گام نخست محسوب می شود .
ضرورت استفاده ازآنها ودرواقع استفاده ازپیرفت هادربسترهای مختلف علوم ازجمله مدیریت دانش,ازمهمترین ضرورت های توسعه وپیشرفت یک جامعه وسازمانهای آن محسوب می شوند.ازاین نظرمی توان ,پیاده سازی مدیرت دانش راگامی درجهت توسعه وارتقای هرسازمانی ازجمله سازمان موردمطالعه دانست.
ازمحدودپروژه هایی که درباره رابطه بین مولفه های مدیریت دانش و نوآوری صورت گرفته جنی داروش[2] است که درسال 2005درنیوزیلند وپژوهش پانگ لولیو ودیگران درسال 2009درتایوان صورت گرفته وپژوهش حاضرنیز ازآنها اقتباس شده است.
حال می خواهیم بدانم که آیا بین سبک مدیریت وبا نوآوری رابطه ای وجوددارد ؟واینکه آیا نوآوری در سازمان به ….کافی مدیران ارتباطی دارد؟

اهمیت و ضرورت تحقیق
سیستم‌های سنتی مدیریت ، عموماً به دلیل فقدان ویژگی‌های کاربردی- بازخوردی مورد نیاز برای حل مسائل مغز افزاری و دستیابی به اهداف سازمان‌ها ، فاقد توانایی و کارایی لازم در زمینه ایجاد بازارهای دانش/ تجربه در سطوح مختلف بوده و نتیجه مستقیم آنها کم‌دانشی ، بی‌تجربگی و عدم خلاقیت و نوآوری کارکنان و بدنبال آن عدم پویایی و کارایی سازمان است.جریان یک‌سویه مدیریتی ، یادگیری ، مواد آموزشی غیرمرتبط و ایستا، انتزاعی بودن آموزه‌ها (ارتباط ضعیف آموزه با عمل یا رفتار مورد انتظار) ، اثربخشی بسیار اندک و گاه درحد صفر رفتار مدیران، قطع جریان آموزش پس از اجرای آزمون (عدم استمرار و تکمیل) ، سیستم نامناسب ارزش‌گذاری و نظارت ، ناهمراستایی آموزش و اهداف سازمانی ، بی‌توجهی به پرورش استعدادها و مهارت‌های نوین، نمونه‌هایی از کاستی‌های این نوع نظام‌های مدیریت سنتی به شمار می‌آیند.
حال اگر مقصد نهایی و محل مصرف خروجی‌های هر نوع سیستم مدیریت مدرن را حیطه‌های گوناگون بدانیم و این فرض نه‌چندان بی‌ریشه را بپذیریم که وظیفه‌غایی چنین نظامی: شکل‌دهی، تجهیز و آماده‌سازی نیروی انسانی اندیشمند، ماهر، خلاق، ایده‌پرداز و پاسخگوست، لاجرم می‌بایستی بپذیریم که نیروی انسانی شاغل در سازمان‌های کنونی نیز علی‌القاعده باید دارای همین ویژگی‌های به ظاهر آرمانی، اما بسیار منطقی و ممکن باشند تا بتوانند در شرایط به شدت متغیر و رقابتی عصر دانش‌مداری و تجارت آزاد، پایه‌های بقای بنگاه‌های خویش را محکم و پایدار نگه دارند.
آیا سازمان‌های ما دست‌کم از لحاظ فلسفه، رویکردها، اهداف، برنامه‌ها، رویه‌های اجرایی و اثربخشی یادگیری از چنین وضعیتی در حوزه امور آموزش خود،