دانلود کار تحقیقی وکالت با موضوع : «بررسی علل و اثرات اعتیاد و روشهای ترک آن به همراه بیوگرافی 2 تن از بیماران معتاد»
دانلود متن کامل کار تحقیقی وکالت رشته حقوق
 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
پیشگفتار:
به نام خداوند پاکی ها و مهربانی ها
پیش از هر چیز از استاد گرانقدر سپاسگزارم که پیشنهاد چنین تحقیقی را به ما دادند. زیرا در طی این تحقیق علاوه بر مطالب معمولی که در کتابها و بروشورهایی که در مورد اعتیاد و مضرات و دیگر مطالب مربوط به آنرا مطالعه کردم با برخورد مستقیمی که با بیماران معتاد داشتم نگرشم به این بیماران تغییر کرده. من نیز جزو افرادی بودم که به معتادان به عنوان جنایتکار می نگریستم و معتقد بودم که تنها راه علاج آنها مرگ است اما با همصحبتی با آنها به درد عمیق آنان پی بردم و فهمیدم که بیش از بیماران دیگر باید مورد حمایت و دلسوزی قرار بگیرند. به جای اینکه آنها را از خود و جامعه طرد کنیم تا آنها بیش تر و بیش تر در منجلاب فرو بروند باید دست یاری به سویشان دراز کنیم تا این بلای خانمان سوز گریبان آنها را رها کند. در این نوشته ابتدا مقدمه ای شامل تعریف

اعتیاد آورده سپس به علل اصلی و دیگر دلایل اعتیاد پرداخته ام پس عوارض مختلف اعتیاد را در قالب های آسیبهای مختلف گنجانده ام پس روشهای ترک اعتیاد را مطرح کرده ام و در نهایت به نکات کلیدی روانپزشکی و حمایتی که در واقع زیربنای بهبود معتادان است پرداخته ام. پس از این مطالب تقریباً مفصل و لازم به برری زندگی 2 تن از معتادان بیمار پرداخته ام که شرح آن در ادامه خواهد آمد و آنچه از نظر خودم دلیل ابتلای آنان به این بیماری است و روش حمایت و درمان آنها را نیز خواهم آورد.
مقدمه
اعتیاد عبارت است از وابستگی به عوامل یاموادی كه تكرار مصرف آنها باكم وكیف مشخص ودرزمان معین از دیدگاه معتاد ضروری می نماید . یعنی تداوم بخشیدن به مصرف مواد وعوامل مخدر درمانی عامیانه ، غیر معمول ،دور از موازین علمی ومعتاد كسی است كه نیازمند ووابسته روانی –جسمانی به مواد وعوامل مخدر وعادات باشد كه به منظور برآوردن آن بایستی از این مواد بطور مداوم ودرفواصل مشخص استفاده كند .
افزایش سرسام آور مصرف مواد مخدر در جهان وقاچاق بین المللی ودام اعتیاد ، میلیون ها نفر جوان رابه فساد وكام مرگ می كشاند وسوداگران مرك رابه ثروت وقدرت می رساند . اعتیاد یك مسئله بزرگ بهداشتی وبلایی اجتماعی ودارای جنبه های متعدد اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی،روانی ،اخلاقی وحقوقی است . از اینرو آگاهی خانواده ها درباره سرانجام نكبت بار اعتیاد در پیشگیری ومهارآن كمكی موثر به شمار می آید .
 
علل پیدایش وتداوم اعتیاد
 هیچگاه نمیتوان یك دلیل واحد برای اعتیاد معرفی كرد ودر قریب باتفاق موارد بیش از یك علت موجب بیماری گشته است .
 عوامل زمینه ساز اعتیاد به سه گروه تقسیم می شوند :

عوامل اجتماعی : كمبود امكانات فرهنگی ،ورزشی وتفریحی ،كمبود امكانات حمایتی خدماتی ، درمانی ومشاوره ای ،توسعه صنعتی ،مهاجرت ،كمبود فرصت های شغلی ، محرومیت های اقتصادی واجتماعی ،فرهنگ وآداب وسنن خاص ، نقص قوانین مرتبط با مواد مخدر ،بازار مواد مخدر ووفور آن
عوامل بین فردی : خانواده ،مدرسه ،محل سكونت ،دوستان
عومل فردی : ژنتیك ووراثت ، نوجوانی ، صفات شخصیتی ،اختلالات روانی ،نگرش مثبت به مواد ، موقعیت های مخاطره آمیز ، تاثیر مثبت مواد بر فرد
تعداد صفحه : 32
قیمت : 8800 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل به شما نشان داده می شود

1-1-4- اهداف تحقیق 3

1-1-5- سوابق تحقیق 3

1-1-6- جنبه نوآوری تحقیق 3

1-1-7- روش تحقیق 3

1-1-8- محدودیت‌ها و مشكلات 3

1-2- مفاهیم 3

1-2-1- معنای لغوی خمس، فیء، انفال و غنیمت 3

1-2-2- معنای اصطلاحی خمس 3

1-2-3- تفاوت غنیمت، فیء و انفال 3

1-3- ادله خمس 3

1-3-1- ادله قرآنی 3

1-3-2- ادله روایی 3

1-3-3- دلیل اجماع 3

فصل دوم: پیشینه تاریخی و فقهی خمس

2- پیشینه تاریخی و فقهی خمس 3

2-1- خمس در عصر پیامبر گرامی اسلام (ص) 3

2-1-1- منابع خمس 3

2-1-2- موارد مصرف خمس 3

2-2- خمس در دوران خلفا 3

2-3- خمس در زمان ائمه (ع) 3

2-3-1- منابع خمس 3

2-3-2- توزیع خمس 3

2-4- خمس در عصر غیبت 3

2-4-1- منابع خمس 3

2-4-1-1- غنیمت 3

2-4-1-2- ارباح مکاسب 3

2-4-1-3- زمین انتقال یافته از مسلمان به ذمّی 3

2-4-1-4- معدن 3

2-4-1-5-مال حلال آمیخته به حرام 3

2-4-1-6- کنز 3

2-4-1-7- غوص 3

2-5- نتیجه بحث 3

فصل سوم: دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس

3- دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت در خصوص منابع اصلی خمس 3

3-1- دیدگاه اهل سنت دربارۀ خمس 3

3-2- دیدگاه شیعه دربارۀ خمس 3

3-3- دلایل اهل تسنن بر انحصار خمس در غنیمت جنگی 3

3-3-1- پاسخ دلیل اول 3

3-3-2- پاسخ دلیل دوم 3

3-3-3- چکیدۀ دیدگاه‌ها 3

3-3-4- حکم زمین غنیمتی 3

3-4- مالکیت عمومی 3

3-4-1- وجوه تمایز میان ملکیت عمومی و دولتی 3

3-4-2- جهاد ابتدایی 3

3-4-3- جایگاه خمس در جهاد بی‌اذن امام 3

3-4-4- جهاد دفاعی 3

3-4-5- جنگ مسلمان با مسلمان‌نما 3

3-5- معادن از دیدگاه فقها 3

3-5-1- نظریات حقوقی دربارۀ معادن 3

3-5-5-1- دیدگاه اول ودلایل آن 3

3-5-5-2- دیدگاه دوم و دلایل آن اشتراک در معادن 3

3-5-5-3- دیدگاه سوم و دلایل آن 3

3-5-5-4- بررسی دیدگاهها 3

3-5-5-5- ردّ دلایل و قول به اشتراک معادن 3

3-5-5-6- راههای ثبوت حق ویژه در معادن 3

3-5-5-7- سرچشمۀ حق ویژه در معدن و حکم خمس  آن 3

3-5-6- خمس جواهر دریایی 3

3-5-7- عنبر 3

3-5-8- ثروتهای دریایی 3

3-6- کنز (گنج) 3

3-6-2- ویژگیهای مشترک معدن، گنج و جواهر دریایی 3

3-7- خمس مال حلال مخلوط به حرام 3

3-8- خمس زمین انتقالی 3

3-8-1- خمس زمین ذمی 3

3-9- جایگاه خمس ارباح مکاسب 3

3-9-1- دیدگاه فقها 3

فصل چهارم: مصارف خمس

4- مصارف خمس 3

4-1- دیدگاه فقها 3

4-2- تقسیم خمس بعد از نبی 3

نتیجه گیری 3

فهرست منابع 

چكیده

یکی از تدابیر دین مبین اسلام در رفع نیازهای مالی جامعه، فریضه خمس می‌باشد که در کنار زکات واجب گردیده است و از نظر مشهور فقها جهت تأمین هزینه‌های سادات که از زکات محرومند و نیز سهم امام (ع) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

با توجه به اختلافاتی که در وجوب خمس در عصر غیبت، موارد آن و نیز مصارف خمس بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود دارد هدف این پژوهش بررسی خمس از منظر مذاهب خمسه در قالب یک تحقیق نظری به شیوه کتابخانه‌ای می‌باشد به نحوی که وجوه افتراق و اشتراک مذاهب خمسه در سه محور حکم، منابع و مصارف خمس مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین یافته‌های این پژوهش عبارت‌اند از:

فقهای مذاهب خمسه معتقدند که خمس واجب است. دیدگاه غالب فقهای اهل سنت انحصار خمس به غنائم جنگی است اما خمس نزد فقهای امامیه در منابع هفت‌گانه (غنیمت، ارباح مکاسب، زمین

تفاوت قصاص اقلیت دینی،پایان نامه درمورد اقلیت های دینی
تفاوت قصاص اقلیت های دینی

الف ) آیه نفی سبیل : لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا (سوره نسا – 141)

استدلال فقها این است که قرآن سلطه غیرمسلمان بر مسلمان را ممنوع کرده و آن را مشروع ندانسته است و لذا اولیای دم غیرمسلمان نمی توانند علیه مسلمان تقاضای قصاص کنند.

ب) روایات وارده که قتل مسلمان را در مقابل ذمی، نفی کرده اند.[1]

توضیح مطلب آن که: بطور کلی در این رابطه سه دسته روایت وارد شده:

1- روایاتی که می گوید مسلمان در مقابل کافر کشته نمی شود.

2- روایاتی که می گوید: مسلمان در مقابل کافر کشته می شود.

3- روایاتی که می گوید: اگر مسلمانی معتاد به کشتن کفار گردد؛ در مقابل پرداخت تفاضل دیه کشته می شود.

و در این میان فقها با توجه به ورود این سه دسته روایات و تعارض بدوی آنها، روایات دسته دوم را به معنای روایات دسته سوم حمل می کنند. بعبارت دیگر اطلاق روایات دسته دوم را بواسطه ورود روایات دسته سوم مقید می کنند (حمل مطلق به مقید) و بدین ترتیب تعارض را مرتفع می نمایند.[2]

اما بر این نظر انتقاداتی وارد است که به شرح ذیل نقل قول می شود.

اولا : آیه نفی سبیل ربطی به ما نحن فیه ندارد؛ چرا که ما در مقام احقاق حق قصاص بحث می کنیم. مثل اینکه گفته شود اگر مسلمانی از کافری دزدی کرده کافر نمی تواند با اقامه دلیل سارق را محکوم کند و مطالبه اقامه حد نماید. در حالی که هیچ فقیهی از شرایط اجرای حد سرقت تعلق مال مسروقه به مسلمان ذکر نکرده است و در حقوق هم به طریق اولی چنین چیزی وجود ندارد .[3]

ثانیا : همانگونه که مطرح شد روایات وارده یکسان نیستند و بلکه با هم تعارضی دارند و جمع کردن روایات در موراد تعارض در بحث مذکور قابل تطبیق نیست و اصلاً روایات دسته سوم یا روایات دسته دوم با هم تفاوت ماهوی و موضوعی دارند و لذا نمی توان اطلاق یکی را به دیگری تقیید کرد. مضافا اینکه اگر روایات دسته سوم را بپذیریم و قبول کنیم که در مواردی (مثل مسلمان معتاد شده به کشتن اهل ذمه) قصاص مسلمان امکان دارد پس آیه نفی سبیل مشمولیت خود را از دست می دهد؛ چون اگر قرار است که نفی سلطه کافر به مسلمان بشود به هیچوجه حق نداریم مسلمان را در مقابل کشتن اهل ذمه قصاص کنیم اعم از اینکه یک نفر را کشته باشد یا چندین نفر را و بالتبع اگر کشتن مسلمان در مقابل اهل ذمه جایز باشد پس استناد به آیه مزبور صحیح نیست.[4]

به هر حال بنظر می رسد در مواردی این چنینی که روایات وارده با هم تعارض دارند از نظر اصولی، هر دو روایت (دلیل) ساقط می شوند (الدلیلان اذا تعارضا تساقطا ) و در این مورد باید به آیات قرآن مراجعه شود که در این صورت با مراجعه به قرآن در می یابیم که آیات وارده در خصوص قصاص بطور مطلق مطرح شده

اند و هیچ قیدی ندارند یعنی حتی در آن جایی که در مقام بیان شرایط قصاص بوده اند اما قیدی تحت عنوان مسلمان بودن مقتول مطرح نکرده اند.

از جمله آیات مربوطه آیه 45 سوره مائده است که در آن شرط قصاص را نفس در مقابل نفس دانسته است و نیز در آیه 178 سوره بقره نیز حر را در مقابل حر قرار داده است و یا در سوره اسرا آیه 33 می فرماید : «و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطانا» که باز هم بطور عموم هر ولی دم مقتول را (اعم از آنکه کافر باشد یا مسلمان ) صاحب و دارای «حق قصاص» دانسته است.

و در سوره مائده آیه 32 نیر می فرماید: «من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعاً و…» که در اینجا نیز قتل یک نفر را به منزله قتل همه مردم دانسته است و قیدی ندارد که بتوان از آن شرط مسلمان بودن یا مسلمان نبودن را استنباط کرد. بدین ترتیب با اطلاق این آیات بایستی روایات مخالف قرآن را طرح نمود.بله اگر فقط یک دسته روایات مقید وارد نشده بود می گفتیم که اطلاق قرآن را تقیید می کنند اما در تعارض روایات آنچه عقلانی است تساقط ادله متعارض و حاکمیت اطلاق آیات می باشد.

[1] . شیخ طوسی، کتاب النهایه، ص 739. برای نظر موافق برخی از فقهای معاصر در این مورد، ر. ک. نشریه ماوی، مورخ 2/5/1382، ص19

[2] . الطریحی، فخرالدین 1381،مجمع البحرین، چاپ اول، دارالثقاقه، النجف،  ه.ق،ص34

[3] . عبدالقادر، عوده1994 ، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 2، چاپ سیزدهم، بیروت، مؤسسه رسالت، م.،ص75

 

[4] .همان،ص76

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

مقایسه اشتباه با مفهوم خطا ، نسیان ، شبهه و جهل ……………………………………………. 10واژه نسیان ………………………………………………………………………………………………………….. 14
واژه خطا ……………………………………………………………………………………………………………… 14
واژه سهو ……………………………………………………………………………………………………………… 15
اقسام اشتباه ………………………………………………………………………………………………………… 16اشتباه حکمی …………………………………………………………………………………………………….. 16
اشتباه موضوعی …………………………………………………………………………………………………. 18
فصل دوم: بررسی قتل و انواع آن ……………………………………………………………………………………. 20

2-1- تعریف قتل …………………………………………………………………………………………………………………… 20

2-2- قتل نفس در شریعت اسلام …………………………………………………………………………………………. 21

2-3- انواع قتل ………………………………………………………………………………………………………………………. 22

2-3-1-  قتل عمدی …………………………………………………………………………………………………………….. 22

2-3-1-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 23

2-3-1-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-3- تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 26

2-3-1-4- عناصر تشکیل دهنده جرم ………………………………………………………………………………… 27

2-3-2- قتل شبه عمدی ……………………………………………………………………………………………………… 31

2-3-2-1- تعریف های فقهی ………………………………………………………………………………………………. 31

2-3-2-2- تعریف های حقوقی ……………………………………………………………………………………………. 33

2-3-2-3- تعریف قانونی ………………………………………………………………………………………………………

34

2-3-3- قتل خطئی محض ………………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-1- تعریف های فقهی ……………………………………………………………………………………………….. 35

2-3-3-2- تعریف های حقوقی …………………………………………………………………………………………….. 36

 2-3-3-3-  تعریف قانونی ……………………………………………………………………………………………………. 37

فصل سوم: تأثیر اشتباه در هدف بر تعیین نوع قتل ………………………………………………………….. 38

3-1- کیفیت تحقق اشتباه ……………………………………………………………………………………………………. 38

3-1-1- قتل ناشی از اشتباه در هدف …………………………………………………………………………………… 39

3-1-1-1- پیشینه تاریخی اشتباه در قتل در قانون …………………………………………………………….. 40

3-1-1-2- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه فقها …………………………………………… 41

  3-1-1-3- اشتباه در هدف یا خطای در اصابت از دیدگاه حقوقدانان ………………………………… 42

 3-1-1-4- نظر دیوان عالی پیش از انقلاب اسلامی در مورد قتل ناشی از اشتباه در                   هدف………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

 3-1-1-5- قتل ناشی از اشتباه در هدف در رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی ایران……… 44

 3-1-1-6- ادله قائلین به خطای محض  بودن قتل در اشتباه  در هدف …………………………… 45

 3-1-1-6-1- قاعده تدرأالحدود باالشبهات …………………………………………………………………………. 45

     3-1-1-6-2- حدیث رفع ……………………………………………………………………………………………………….50

    3-1-1-6-3- قصد و عدم وقوع …………………………………………………………………………………………. 53

  3-1-1-7- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هدف………………………………………….. 54

3-2- تیراندازی ……………………………………………………………………………………………………………………… 61

 3-2-1- تیراندازی با سوءنیت مجرمانه ……………………………………………………………………………….. 61

  3-2-1-1- برخی استفتائات در تیراندازی با سوءنیت مجرمانه …………………………………………. 64

 3-2-2- تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه …………………………………………………………………………. 66

 3-2-2-1- برخی استفتائات در تیراندازی بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………. 67

4-1- اشتباه در هویت …………………………………………………………………………………………………………… 70   

4-1-1- رویه قضایی پیش از انقلاب اسلامی ……………………………………………………………………….. 70

4-1-2- رویه قضایی پس از انقلاب اسلامی …………………………………………………………………………. 72

4-1-3- اشتباه در هویت در قانون مجازات اسلامی 1370 …………………………………………………. 74

4-1-4- تحلیل ماده 206 ق م ا …………………………………………………………………………………………… 75

4-1-4-1- تعیین هدفی (فیزیکی ) یا هویتی ……………………………………………………………………… 75

4-2- نظر فقها ……………………………………………………………………………………………………………………….. 80

 4-2-1- ادله قائلین به شبه عمد بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه …………………….. 82

4-2-2- ادله قائلین به عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت مجنی علیه ……………………….. 84

4-2-3- تحلیل نظر موافقین و مخالفین عمدی بودن قتل در اشتباه در هویت ……………… 86

 4-2-3-1- اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه …………………………………………….. 86

  4-2-3-1-1- تجری……………………………………………………………………………………………………………. 87

 4-2-3-1-2- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت مجنی علیه با سوءنیت مجرمانه  89

 4-2-3-2- اشتباه در هویت مجنی علیه بدون سوءنیت مجرمانه ……………………………………….. 90

4-2-3-2-1- برخی استفتائات در مورد اشتباه در هویت در قتل بدون سوءنیت مجرمانه….. 90

4-2-3-2-2- اشتباه در استحقاق به قتل و تحلیل تبصره 2 ماده 295 ق م ……………………… 91

4-3- لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………….. 94

4-3-1- تحلیل لایحه جدید قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………….. 96

نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………………………………………………………. 100

ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………… 107

پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………. 116

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………….. 117

چکیده

 

اشتباه در قتل حالتهای گوناگونی دارد که مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد. در اینکه این دو نوع اشتباه مصداق کدام یک از انواع قتل می باشد بین فقها و همچنین بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد که در بحث اشتباه در هدف اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل خطای محض می باشد و در بحث قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، اختلاف نظر بین قتل عمدی و قتل شبه عمد است.

قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته اما در مورد قتل ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه، سکوت کرده و رویه قضایی آن را شبه عمد می داند. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی قتل ناشی از اشتباه در هدف را در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد و همچنین قتل ناشی از اشتباه در هویت را عمد می داند .

اصلی ترین هدف این پژوهش بررسی حکم اشتباه در قتل از منظر فقهی و حقوقی می باشد که در این راستا مباحثی چون قتل و انواع آن، اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مجنی علیه مورد بحث قرار می گیرد . مهمترین یافته های این پژوهش عبارتند از :

1 – اشتباه در هدف در  قتل بدون سوءنیت مجرمانه ، عمد محسوب نمی شود.

2 – اشتباه در هدف در قتل در صورتی که دیگری در معرض خطر باشد، قتل عمد محسوب می شود.

3 – اشتباه در هویت مجنی علیه در قتل، عمد محسوب می شود.

کلید واژگان: اشتباه ، قتل ، هدف ، هویت، قصد، خطا، عمد.

 

1–1-مقدمه            

از نظر اسلام قتل عمد از بزرگترین گناهانی است که حرمت آن را در قرآن کریم در موارد مختلف مورد تأکید قرار داده است؛ زیرا از دیدگاه اسلام حفظ حیات فرد در جامعه امری ضروری است. پس کسی که مرتکب قتل بی گناهی می شود نه تنها عضوی از اعضای فعال جامعه را از بین می برد بلکه جنایت او موجب ضرر و زیان اولیاء مقتول و اختلال در نظم جامعه نیز خواهد شد ؛ چنانچه در حقوق اسلام کشتن انسان بی گناه معادل کشتن تمام انسانها، تلقی شده است.(مائده/32) اولین جرم و جنایتی که در زمینه قتل در گستره گیتی به وقوع پیوست، قابیل دستش را به خون برادرش هابیل آلوده ساخت.

( فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِیهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِینَ  )

«  پس نفس {اماره}اش او را به قتل برادرش ترغیب کرد، و وی را کشت و از زیان کاران شد.»

در حقوق اسلامی قتل نفس از نظر شرعی و مذهبی مذموم و از نظر اجتماعی و اخلاقی ناپسند و عملی غیر انسانی و نابخشودنی است، تا آنجا که طبق نص صریح آیات قرآن و همچنین روایات و اجماع فقها مرتکب چنین عمل شنیعی مستوجب مجازات قصاص است. یعنی همان گونه که با عمل خود موجب از بین رفتن نفس بی گناه یک انسان شده خود نیز به عقوبت همان عمل مبتلا خواهد شد.

اما از آنجا که در جهان بینی اسلامی جایگاه و موقعیت انسان ارزش و احترام ویژه ای دارد و خون مردم و جان آنها بسیار محترم است، از این رو برای اثبات این جرم و مقدمات اجرای مجازات آن یعنی قصاص شرایط دشوار و سختی در نظر گرفته شده است، پس باید تمام این عناصر مورد بررسی قرار گیرد. یکی از مواردی که در شرع و قانون مرتکب آن فاقد مسئولیت کیفری می باشد، اشتباه و خطاست.

در این نوشتار هدف بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل می باشد چنانکه تشریح و تبیین جرایم معمول است به بررسی ارکان و عناصر این جنایت پرداخته و در این راه ضمن استناد به منابع فقهی و مواد قانونی در مباحث خود، از فتاوای فقها و نظریات حقوق دانان استفاده خواهد شد.

طرح تحقیق
  بررسی تأثیر اشتباه بر تعیین نوع قتل از منظر فقه امامیه (و حقوق موضوعه)

بیان مسئله
یکی از مباحث مهم در مجازات قتل، مبحث اشتباه در قتل می باشد که خود دارای اقسام مختلفی است که از مهمترین آنها اشتباه در هدف و اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی به قصد یک نفر گلوله ای شلیک می کند اما به علت عدم مهارت کافی، گلوله به شخص ثالثی برخورد می کند و آن شخص کشته می شود. مثلاً دو نفر در یک محلی در حال حرکت هستند، کسی قصد قتل یکی از این دو نفر را به نحو معینی دارد و گلوله را به طرف این شخص شلیک می کند اما به علت مهارت کافی، گلوله به بغل دستی اصابت کرده و وی را می کشد که این اشتباه، ناشی از اشتباه در هدف یا خطای در اصابت می باشد. چنین اشتباهی که در خارج از ذهن جانی، و در اثر عوامل جسمی او(مانند ضعف دید، لرزش غیر ارادی دستها و ..) و یا عوامل خارجی( مانند تغییر مکان یا تغییر وضعیت پیش بینی نشده فرد مورد نظر در ارتکاب جرم یا فرار آن شخص یا کمانه کردن تیر با وزیدن باد شدید که موجب انحراف مسیر گلوله شود و ..) صورت پذیرفته است، از آن با تعابیر گوناگون دیگر مانند اشتباه در هدفگیری یا اشتباه در عمل نیز یاد کرده اند.

صورت دیگری از اشتباه در قتل، اشتباه در هویت مقتول می باشد بدین معنا که کسی عمداً شخصی را با این اندیشه که شخص مورد نظر اوست مورد هدف قرار می دهد اما پس از کشته شدن متوجه می شود که اشتباه کرده و کسی غیر از شخص مورد نظر در نتیجه اقدامات مادی وی به قتل رسیده است. مثلاً قاتل تصمیم به قتل شخص الف می­گیرد و به سوی او نیز تیراندازی کرده و وی را می کشد، پس از کشته شدن شخص، متوجه می شود. کسی را که مورد هدف قرار داده بود شخص دیگری( مثلاً ب) بوده است که این اشتباه ناشی از اشتباه در هویت مجنی علیه می باشد و از مصادیق اشتباه موضوعی است.

اشتباه قاتل در این مورد نیز ممکن است در اثر عوامل داخلی(مانند اضطراب، هیجان و ..) و یا در اثر عوامل خارجی( مانند موردی که شخص مقتول با فرد مورد نظر قاتل از نظر ظاهری شباهت زیادی دارد) باشد.

قانون مجازات اسلامی در مادة 296 قتل ناشی از اشتباه در هدف را خطای محض دانسته و چنین مقرر می دارد: در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد

درصد کل هزینه لازم برای یک مجموعه تولید ماهیان زینتی را تشکیل می­دهد. بنابراین غذاهای مصنوعی باید با توجه به اصول علمی فرموله شوند (افشار مازندران، 1381).

2-1-1- فلاورهورن

فلاور هورن((Cichlosoma sp یکی از زیباترین ماهی های آب شیرین است که نسبت به سیکلید های دیگر قیمت بالایی دارد، که دارای گونه ها و رنگ های متنوعی است. این ماهی از گونه های مهم اقتصادی می­باشد و دو رگه­ایی از ماهیان Amphilophus trimacalatus، Amphilophus citrinellles و Vieja synspilum، که متعلق به آمریکای جنوبی هستند، می باشد. که به دلیل ویژگی های جذابش بین خریداران محبوب است. پرورش متراکم این ماهی رو به رشد است و بخش مهم اقتصاد در بعضی از کشورها مانند تایلند است که به طور گسترده این ماهی را پرورش می­دهند (کوپی­تایانت[1] و کین­کارن[2] 2011).

نام فلاورهورن((Cichlosoma sp از ترجمه ی نام آسیای شرقی آن “لو هان”[3] گرفته شده است. این ماهی در سال های اخیر از نظر استقبال ماهی دوستان در رده­ی ماهی­هایی نظیر دیسکاس و آروانا قرار گرفته است.

شرایط سخت اکواریوم را از لحاظ دما، سختی اب و pH و نیترات رو تحمل می­کند ولی بهترین pH برای آن­ها 7 تا 8/7 ودمای 27 تا 32 است.

برای این ماهی pH بین 7 تا ۸/۷ و دمای بین 27 تا 32 درجه­ی سانتی­گراد توصیه می شود. لازم به ذکر است که این ماهی بسیار مهاجم و قلمروطلب است وهیچ ماهی را نمی­توان در کنار این ماهی نگهداری کرد. این ماهی حتی به ماهی لجن­خوار داخل آکواریوم حمله­ور می­­شود. این قلمروطلبی حتی در مورد فلاورهای دیگر هم صدق می کند و دو فلاوری که در یک تانک باشند حتما به هم حمله می کنند و یکی دیگری را از پای در میاورد. این مسئله باعث شده است که جفت زدن این ماهی تا حدودی مشکل باشد. چون اگر ماهی نر از ماهی ماده خوشش نیاید و آن را نپذیرد بدون شک آن را خواهد کشت. برای جفت زدن ماهی نر و ماده دو راه وجود دارد:

1-این که از بچگی یک گله را با هم نگهداری کنیم و بعد از این که جفت­ها مشخص شدند، هر جفت را در یک آکواریوم مجزا نگهداری کنیم.

2-این که بین ماهی نر و ماده ی بالغ که هم­دیگر را ندیده­اند شیشه­ای که وسط آن یک سوراخ متوسط وجود داشته باشد و ماهی­ها نتوانند از آن عبور کنند قرار دهیم تا ماهی­ها همدیگر را ببینند و همدیگر را محک بزنند و همچنین به کمک این سوراخ عمل قفل کردن دهان[4] را بتوانند انجام دهند.سپس زمانی که دیدید دو ماهی به هم نزدیک شده اند و به هم حمله نمی کنند، می­توانید شیشه­ی بین آن­ها را بردارید.

. تشخیص جنسیت ماهی در بزرگسالی آسان است. ماهی نر بالغ بسیار زیباتر است و مهمترین مشخصه ی آن داشتن زایده­ای بزرگ بر روی سرش است که همان طور که گفتم به کوک[5] موسوم