است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.[۱]

ـ معامله معارض[۲]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل[۳]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض[۴]

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل
 

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی[۵]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک[۶]

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت
 

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”[۷]

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانونگذار مجازات آنها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی[۸]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین[۹]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط[۱۰]

 است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ اقدام مستدعی ثبت ملک با مفلس قلمداد کردن خود به منظور فرار از ادای حق طرفی که دادگاه صالح رأی به نفع او صادر کرده است.[۱]

ـ معامله معارض[۲]

ـ امتناع سردفتر یا دفتریار معذور از خدمت دفترخانه اسناد رسمی از تحویل مدارک مربوطه به مرجع تعیین شده توسط اداره ثبت محل[۳]

ـ انجام معامله با سند مالکیت معارض[۴]

۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی در حکم جعل، خیانت در امانت و کلاهبردای نیز به زیر مجموعه هایی تقسیم می شوند:

۱ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم جعل
 

جرایمی هستند که گرچه تعریف جرم ثبتی بر آن‌ها صادق است، اما مجازات آ نها در ماده قانونی مربوطه تعیین نشده است، بلکه در حکم جعل قلمداد شده اند. از این رو، برای تعیین مجازات آنها باید به مواد قانونی مربوط به جعل مراجعه کرد. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ جرایم مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی[۵]

ـ صدور گواهی خلاف واقع از سوی مستخدمان و اجزای ثبت اسناد و املاک[۶]

۲ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم خیانت در امانت
 

در این دسته، جرم ثبتی‌ای قرار می‌گیرد که قرابت ساختاری زیادی با جرم خیانت در امانت دارد و از این رو، قانونگذار از تعیین مجازات مستقل برای آن خودداری کرده و آن را در حکم خیانت در امانت قرار داده است. این جرم عبارت است از:

ـ ” تبانی متولی یا نماینده اوقاف با متقاضیان ثبت املاک وقف و حبس و ثلث باقی”[۷]

۳ـ۲٫ جرایم ثبتی در حکم کلاهبرداری
 

جرایم ثبتی این گروه، جرم‌هایی هستند که قانونگذار مجازات آنها را همچون مجازات جرم کلاهبرداری قرار داده است. این جرم‌ها عبارتند از:

ـ تقاضای ثبت ملک توسط مالک سابق یا وارث وی[۸]

ـ تقاضای ثبت ملک موضوع امانت توسط شخص امین[۹]

ـ تبانی امین ملک با شخصی دیگر در تقاضای ثبت ملک امانی توسط[۱۰]

تفکیک ارتشاء از رشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
تفکیک ارتشاء از رشاء
همانگونه که در فصل اول بیان شده رشوه، اسم مصدر و اصطلاحاً نقص واوی به معنای کود و خاشاک است. ((رشا)) از مصدر ((یرشی)) به معنای رشوه دادن و ((ارتشاء)) مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، راشی و در باب افتعال ((مرتشی)) است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا رشاء و ارتشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟ اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی (عوامل موجهه جرم) که پدید آید وصف مجرمانه را از هر دو عمل می­زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.

به عبارت دیگر، رشوه تام­الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می­پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار

که هدیه یا جایزه را می­پذیرد و با شغل خود تجارت می­کند. هدیه دادن از طرف راشی، رشوه و پذیرفتن از جانب رشوه­خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.

ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می­شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می­کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می­شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آنست که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه­ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها بطور مستقل بررسی می­شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی­شود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود[1].

در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 در مورد ارتشاء و ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در مورد راشی است. که مجازات آنها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده 591 و تبصره 592 قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می­شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.

بنابراین چنین استنباط می­شود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها، تحقق عنوان مقابل نیست.

تفکیک ارتشاء از رشاء//پایان نامه بزه ارتشاء و حقوق
تفکیک ارتشاء از رشاء
همانگونه که در فصل اول بیان شده رشوه، اسم مصدر و اصطلاحاً نقص واوی به معنای کود و خاشاک است. ((رشا)) از مصدر ((یرشی)) به معنای رشوه دادن و ((ارتشاء)) مصدر ثلاثی مزید از باب افتعال به معنای رشوه گرفتن یا قبول کردن رشوه است. اسم فاعل آن در باب ثلاثی مجرد، راشی و در باب افتعال ((مرتشی)) است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود اینست که آیا رشاء و ارتشاء یک جرم واحد و مشمول عنوان رشوه هستند یا دو جرم متفاوت و متعددند؟ اگر جرم واحدی باشند اقتضا دارد که به این نظر قائل شویم که در این جرم دو فاعل تبرئه کننده موضوعی (عوامل موجهه جرم) که پدید آید وصف مجرمانه را از هر دو عمل می­زداید. بر این اساس راشی و مرتشی دو طرف یک جرم هستند که اقدام آنها از دو عنصر پرداخت و دریافت (پذیرش) تشکیل شده که تحقق رشوه منوط به تحقق دو عنصر مذکور است.

به عبارت دیگر، رشوه تام­الاجزاء مبتنی بر توافق اراده دو شخص است، یکی صاحب کار که هدیه یا جایزه‏ای را به کارمند می­پردازد تا او را به انجام یکی از وظایفش یا ترک یکی از آنها وادار کند و دیگری کارگزار

که هدیه یا جایزه را می­پذیرد و با شغل خود تجارت می­کند. هدیه دادن از طرف راشی، رشوه و پذیرفتن از جانب رشوه­خوار، ارتشاء است. بر این اساس رشوه جرم واحدی است که مستلزم وجود دو شخص است و لذا مجازات آنها هم باید مساوی باشد.

ملازمه این نظر آن است که بگوییم رشوه یک ماهیت بسیط دارد و راشی و مرتشی فاعل اصلی جرم واحد، کارگزاری که شغل فروشی می کند (مرتشی) فاعل اصلی و راشی به دلیل تشویق مرتشی و توافق با او شریک محسوب می­شود. در این صورت، شروع به رشوه فقط در حال عدم قبول وعده و یا نگرفتن هدیه و جایزه تحقق پیدا می­کند. ممکن است راشی را معاون جرم بدانیم که در این صورت مجازات او بر اساس قاعده معاونت در جرم تعیین می­شود که با فاعل اصلی (مرتشی) یکسان نیست، اما در هر دو حالت مذکور، تأثیر علل تبرئه کننده موضوعی (علل موجهه جرم) در مورد هر دو یکسان است. یعنی در شرایطی که عمل فاعل اصلی، جرم به حساب نیاید. اقدام شریک یا معاون او هم واحد وصف مجرمانه نخواهد بود.

در مقابل نظر فوق، نظر دیگری وجود دارد که معتقد است که رشوه مشتمل بر دو جرم جدا از هم است، یکی جرم رشاء و دیگری جرم ارتشاء. معنای این تفکیک آنست که هر یک از این دو جرم بدون نیاز به اثبات وجود هر رابطه­ای میان آنها و مستقل از یکدیگر، خواه از حیث اوصاف جرم و خواه از نظر مجازات، مستحق مجازات است. فعل راشی مشارکت در عمل مرتشی محسوب نمی شود، بلکه یک جرم مستقل است و مجازات او نیازمند به مجازات مرتشی نیست و شروع به جرم در هر یک از آنها بطور مستقل بررسی می­شود. مجرد وعده یا پرداخت چیزی از طرف راشی، در حالتی که به دلیل عامل خارجی مورد پذیرش کارگزار واقع نمی­شود، شروع به جرم رشا است. همچنین ممکن است نسبت به کارمند شروع به ارتشاء واقع شود، ولی وعده یا پرداختی از طرف راشی وجود نداشته باشد. در نظریه اخیر، بررسی ارکان و عناصر تشکیل دهنده هر جرم و مسئولیت هر یک از مرتکبان به طور مستقل انجام می شود[1].

در قوانین ایران بنابر ظاهر، متون قانونی راجع به رشاء و ارتشاء متفاوت است و ماده 3 قانون تشدید مصوب 1367 در مورد ارتشاء و ماده 592 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، در مورد راشی است. که مجازات آنها نیز تفاوت دارد. علاوه بر آن از ظاهر ماده 591 و تبصره 592 قانون اخیرالذکر که پرداخت رشوه اضطراری را موجب معافیت از مجازات دانسته است، استنباط می­شود که عناوین مذکور دارای شرایط خاص خود هستند و احکام مستقلی دارند.

بنابراین چنین استنباط می­شود که در مقررات کیفری ایران عناوین رشاء و ارتشاء مستقل از یکدیگر هستند و شرط تحقق هر یک از آنها، تحقق عنوان مقابل نیست.

فهرست نمودارها 

 
2-1: میزان بروز بیماری سل در طول 46 سال گذشته در ایران
41
4-1: نتایج کشت مثبت
92
4-2: منحنی استاندارد
98
 

فهرست جداول 

 
2-1:  تاکسونومی اعضای کمپلکس توبرکلوزیس
15
2-2: داروهای خط دوم درمان توبركلوزیس
32
2-3: تخمین موارد ومتوسط میزان بروز سل در جهان در سال2010
40
2-4: به تفکیک دانشگاه­های علوم پزشکی کشور
42
2-5: برخی تغییرات ژنی در سویه­های BCG  M. Bovis
47
3-1: نحوه گزارش میکروسکوپی
71
3-2: مواد تشکیل­دهنده بافرتخلیص
81
3-3: مواد تشکیل­دهنده محلول PBS X10
83
3-4: مواد تشکیل­دهنده محلول برادفورد
85
3-5: مواد تشکیل­دهنده Running Buffer 10%
86
3-6: مواد تشکیل­دهنده Coomassie Gel Stain
87
3-7: مواد تشکیل­دهنده Coomassie Gel Destain
87
3-8: مواد تشکیل­دهنده Fixation Solution
87
3-9: مواد تشکیل­دهنده Stainining Solution
88
3-10: مواد تشکیل­دهنده ژل 10%,12.5%   Separating
89
3-11: مواد تشکیل­دهنده ژل  Stacking 5%
89
4-1: درصد نمونه­های بالینی
93
4-2: نتایج تست­های بیوشیمیایی
96
4-3: نتایج تست­های حساسیت آنتی­بیوتیکی و  TCH
97
فهرست تصاویر
2-1: استخوان سـتون فقرات بدشـکل در مومیایی، به­دلیل بیماری سـل
11
2-2: عکس­برداری توسط میکروسکوپ الکترونی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
16
2-3: کلنی­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس روی محیط لونشتاین جانسون
17
2-4: نمای شماتیک ازساختمان دیواره مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
22
2-5: میزان بروز مایکوباکتریوم توبرکلوزیس درنقاط مختلف جهان در سال 2012
40
2-6: درخت تبارشناسی زیرسویه­های مختلف BCG M. Bovis بر اساس اطلاعات پراکندگی آن­ها و خصوصیات مولکولی
46
2-7: برخی از عکس­های تاریخی مربوط به کاشفان واکسن ب ث ژ
49
3-1: مرحله دیالیز
84
3-2: آماده­سازی صفحات شیشه­ای
88
4-1: باسیل اسید فست در رنگ امیزی اورامین
93
4-2: باسیل اسید فست در رنگ امیزی ذیل-نلسون
94
4-3: فاکتور طنابی (Cord Factor)
95
4-4: تفسیر تست نیترات
95
4-5: باندهای پروتئین­های غشایی سویه­های M. Bovis و M. TB ، استخراج پروتئین به روش آمونیوم سولفات، ژل 10% و رنگ آمیزی آمیزی کوماسی بلو R-250
99
4-6: باندهای پروتئین­های غشایی سویه­های M. Bovis و M. TB ، استخراج پروتئین به روش آمونیوم سولفات، ژل 10%  رنگ آمیزی Blue Silver Staining
100
4-7: باندهای

پروتئین­های ترشحی سویه­های M. Bovis و M. TB
101
5-1: تصویر A سویهM. Tuberculosis H37Rv  و تصویرB سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس
106
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چکیده

مایکوباکتریوم توبرکلوزیس عامل بیماری سل می­باشد. از زمانی که سازمان جهانی بهداشت در سال 1993، توبرکلوزیس را به عنوان یک فوریت اعلام نمود، تا کنون کنترل آن به دلیل وجود سوش­های مقاوم به درمان و تداخل با بیماری ایدز دچار مشکل شده است. مایکوباکتریوم بوویس به عنوان عامل سل گاوی به صورت موردی انسان را نیز درگیر می کند و به عنوان یکی از معضلات بهداشتی با گستره جهانی محسوب می­شود. مبارزه با این آلودگی امروزه باعث گسترش بررسی آنتی­ژن­های باکتری به منظور دسترسی بیومارکرهای موثر در تشخیص، اهداف دارویی و اجزای واکسن مورد اهمیت واقع شده­­اند.

جهت مقایسه پروفایل پروتئینی سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس به درمان و مایکوباکتریوم بوویس از کل نمونه­های ارسالی 6 ماهه اول سال 1392 به بخش مایکوباکتریولوژی انسیتو پاستور، 100 نمونه مورد ارزیابی قرار گرفت. در ابتدا نمونه­های کلینیکی با روش ان استیل- ال سیستئین- هیدروکسید سدیم و در محیط کشت لونشتاین جانسون کشت داده شد و جهت افتراق مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و مایکوباکتریوم بوویس از سایر مایکوباکتریوم­ها، از تستهای بیوشیمیایی (نیترات، کاتالاز، نیاسین و TCH) و حساسیت آنتی بیوتیکی استفاده شد. کلونی­ها در محیط میدل بروک 7H9 کشت داده شد، پس از برداشت کلونی­های جدید، به منظور استخراج پروتئین­های ترشحی و غشایی از روشهای سونیکاسیون، رسوب دهی با سولفات آمونیوم و الکل استفاده گردید و به وسیله روش برادفورد تعیین غلظت شد  و در نهایت مقایسه با روش الکتروفورز تک بعدی انجام پذیرفت.

با بررسی باندهای حاصله از پروتئین­های غشایی و ترشحی در 5 سویه کلینیکی متفاوت مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس هیچگونه تفاوتی مشاهده نشد و همچنین در 5 سویه کلینیکی متفاوت مایکوباکتریوم بوویس نیز تفاوتی مشاهده نشد. در سویه­های مایکوباکتریوم بوویس، برای پروتئین­های غشایی باندهایی در محدوده 15 تا 85 کیلودالتون مشاهده شد و در سویه مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس نیز باندهای از 15 تا 120 کیلودالتون مشاهده شد این دو سویه در محدوده­های وزنی تقریبا 30 تا 116 کیلو دالتون بسیار متفاوت بوده­اند.

در بررسی پروتئین­های ترشحی در سویه­های مایکوباکتریوم بوویس، باندهایی در محدوده 15 تا 115 کیلودالتون و در سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس باندهایی از 18 تا 114 کیلودالتون مشاهده شدند که اختلافات وزنی کمی در این محدوده­ها مشاهده شد.

نتایج حاصل از تفکیک باندهای پروتئینی سویه­های مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس، حاکی از شباهت نسبی با سویه استانداردM. tuberculosis H37Rv  نسبت به مطالعات دیگر است. اختلافات مشاهده شده در باندهای حاصله از هر دو نوع پروتئین­های سویه­های مایکوباکتریوم بوویس و مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس می­تواند مرجعی برای بررسی­های بیشتر پروتئومیکس در باکتری مایکوباکتریوم توبرکلوزیس حساس و بوویس باشد.

به نظر می­رسد اختلاف بیان باندهای پروتئینی سویه­های حساس و بوویس با به کارگیری روشهای مناسب می­تواند به عنوان پروتئین مارکر و یا حتی بیومارکر موثر در تشخیص سویه­های حساس و بوویس از یکدیگر، اهداف دارویی و اجزای واکسن قابل استفاده باشد.                       

فصل اول