کالاهای اولیه مناسب است. بر اساس این نظریه، تجارت کالاهای اولیه را موجودی عوامل تولید و فراوانی آنها تعیین می کند  (دان و میتی،۲۰۰۴).

۲-۲-۴- رقابت پذیری

رقابت پذیری قابلیتها و توانمندیهایی است که یک بنگاه، صنعت، منطقه و کشور از آن ها برخوردارند و می توانند با بهره گرفتن از آن ها در صحنه بین المللی به افزایش سهم بازار، سوددهی بالا برای یک دوره طولانی دست یابند . برای تعریف دیگری از رقابت پذیری می توان از دیدگاه منابع ایجاد رقابت پذیری به آن نظر کرد. بر اساس دیدگاه منابع ایجاد رقابتپذیری سه منبع فن آوری، بنگاه و نیروی انسانی باعث ایجاد رقابت پذیری هستند، زیرا رقابت پذیری با منشأ نیروی انسانی بسیار پایدار تر از سایر منابع ایجادکننده رقابتپذیری است و از سوی رقبا کمتر میتواند مورد تقلید قرار گیرند. رقابتپذیری توانایی اقتصاد یک کشور برای ثابت نگه داشتن سهم خود در بازارهای بین المللی و یا افزایش سهم خود در بازار هر فعالیتی که انجام می دهد است به شرطی که استاندارد زندگی را برای مردم کشور در فرایند رقابت پذیری بهبود بخشد و یا دست کم مانع افت این استانداردها شود (عسگری، ۱۳۸۸ ). آکیمو ا(۲۰۰۰)،  به رقابت پذیری به عنوان مفهومی چند بعدی نگریسته و آن را در سطح سازمان تعریف میکند. رقابت پذیری معادل قدرت اقتصادی یک واحد در مقابل رقبایش در بازاری است.

که در آن کالاها ، خدمات ، مهارت ها و ایده ها فراتر از مرزهای جغرافیایی عرضه میشوند. رقابت پذیری در سطح بنگاه میتواند به عنوان توانایی بنگاه در طراحی ، تولید و بازاریابی محصولات و فروش تعداد بیشتری از آنها در مقایسه با رقبا تعریف شود (صفری و اصغری زاده، ۱۳۸۷)، رقابتپذیری یک اقتصاد به رقابت پذیری شرکت های داخل آن بستگی دارد . با این حال رقابت پذیری اقتصاد ملی چیزی فراتر از جمع ساده یا می انگین رقابت پذیری شرکتهای آن می باشد. رقابتپذیری در سه سطح ملی یا کشوری، ص نعت و شرکت مورد بحث و بررسی قرار می  گیرد. (کریمی و ایروانی، ۱۳۸۱).

رقابت پذیری بنگاه : در دو دهه اخیر شاهد دو مکتب فکری متفاوت در زمینه رقابت پذیری بوده ایم، رویکردهای مبتنی بر فناوری و رویکردهای مبتنی بر شایستگی فنآوری اطلاعات، باعث بهبود کارایی و ایجاد مزیت استراتژیک می­گردد. بر اساس رویکرد مبتنی بر شایستگی؛ شرکتها، مهارت ها و شایستگی های منحصر به فرد خود را از طریق تحکیم و تثبیت داخلی و خارجی شناسایی نموده و تحت کنترل در می آورند. به عبارت دیگر، بر مبنای رویکرد مبتنی بر فنآوری اطلاعات، فنآوری اساس رقابتپذیری است، در حالی که مبنای رویکرد دوم، سازمان یادگیرنده میباشد که در آن بر قوت ها جهت ماندگاری از طریق الگو برداری و نیز پیش بینی و پاسخگویی اثر بخش به تغییرات تأکید می شود (بوث ،۱۹۸۸ )، گروهی دیگر از محققان بر رابطه بین ، فیلیپ رقابتپذیری و عملکرد سازمانی تمرکز دارند .( اسکات ،۱۹۸۹ ) ،رقابتپذیری را به عنوان توانایی افزایش درآمدها با سرعتی برابر با رقبا و ایجاد سرمایه های ضروری جهت رویارویی با آنها در آینده تعریف میکنند. پیس استفان (۱۹۹۶)،در یک تعریف جامع تر، رقابت پذیری را  بدین شرح بیان می کنند: رقابتپذیری به معنی توانایی سازمان در جهت ماندگاری در کسب وکار و محافظت از سرمایه های سازمان، به دست آوردن (بازگشت) سرمایه ها،  و تضمین شغلها در آینده می باشد (آکیموا، ۲۰۰۰)، رقابت پذیری بر اساس معیارهای بیان شده در جدول ( ۱) اندازه گیری می شود.

۲-۲-۴-۱- رویکردهای رقابت پذیری

در ادبیات مربوط به تحلیل توان رقابتی  عمدتآ سه نوع پارادایم حوزه  فکری  وجود دارد که بر توضیح عملکرد برتر و پایدار مورد استفاده قرار گرفته­اند.یکی از این پاردایم­ها به توضیح دلایل رقابت پذیری شرکت­ها پرداخته و دو پارادایم دیگر دلایل رقابت­پذیری صنعت را مورد بررسی قرار می­ دهند.(بوث،۱۹۸۸)

یکی از پارادایم­های بررسی قابلیت ها یا توانمندی درونی­ سازمانی یا صنعت،رویکرد مبتنی بر منابع است. فرض این بر است که هر سازمان (صنعت) مجموعه ای از منابع و قابلیت های منحصربه فرد است.رویکرد مبتنی برمنابع در حوزه مدیریت استراتژیک به عنوان یک پاردایم عمده طهور یافته است.این رویکرد بیان  می کند. این رویکرد بیان می کند که شرکت ها براساس چگونگی بهره برداری از منابع متفاوتند و عدم تجانس این منابع موجب افزایش ناهم سانی در عملکرد می شود. به ویژه تآکید شده است. که اختیار داشتن بابهره وری از منابع  کمیاب و ارزشمند موجب عملکرد برتر شرکت ها می­گردد.به علاوه،برای حفظ تداوم عملکرد برتر در طول زمان ،این منابع کمیای و ارزشمند باید طریقی از خطر تقلید شدن توسط شرکت­ها مصون بمانند. رویکرد دیگر،رویکرد بازار است.براساس این رویکرد،محیط مورد نظر شرکت ها بازار آنها از ارتباطات بلندمدت بین مشتریان،عرضه کنندگان وسایر گروه های ذینفع تشکیل شده اس.تعامل بین شرکت­ها در یک صنعت،غالبآ الگوی پیجیده­ای را به وجو می­آورد و برای کسب موقعیت رقابتی استراتژیک، عملیات تجاری تنها محدود به خرید و روش نیست بلکه تمامی فعالیت­های تدارکاتی،تولیدی،تحقیقاتی و. و تطابق آنها با یکدیگر می ­تواند موجب خلق مزایای رقابتی شود.رویکرد سوم، رویکرد دانش محور است. تشخیص مزیت رقابتی برای تعریف­ زنجیره ارزش شرکت­ها به منطور رقابت در یک صنعت خاص ضروری است.تفاوت در زنجیره ارزش رقبا،منبع کلیدی مزیت رقابتی است.

در ادبیات رقابت،ارزش عبارت است از میزان تمایل مشتری به پرداخت برای خرید کالا و خدمات شکرکت.ارزش را با معیاردرآمد کل اندازه می گسرندکه شاخ قیمت محصولات بنگاه است.یک بنگاه زمانی سود­آور است یک بنگاه زمانی سودآور است که ارزش محصولاتش بیشتر از هزینه تولید آنها باشد.(آکیموا،۲۰۰۰).

همانگونه که ملاحضه می شود رویکردهای رقابت پذیری را می توان در خصوص رقابت پذیری صنایع به دو گروه دسته بندی کرد؛رویکرد مبتنی برمنابع و رویکرد دانشی که مربوط به داخل سیستم هستند در گروه رویکردهای درونگر و رویکرد بازار را با عنوان رویکرد خارجی یا برون نگر قلمداد کرد.

۲-۲-۴-۲- عوامل موثر بررقابت پذیری

تحقیقات اولیه در زمینه مدیریت استراتژیک،منابع متعددی را برای ایجاد مزیت رقابتی برشمرده اند.قدرت بازار،منابع منحصربه فرد،نو ایجاد مزیت هستن.نوآوری .کارایی از جمله منابع ذکر شده برای ایحاد مزیت هستند.کتاب سالانه رقابت پذیری جهانی،رقلبت پذیری را به عنوان توانایی کشور درایحاد 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

(دیکشنری آمریکن هریتیج [۴]،ویرایش پنجم،۲۰۱۱) هم چنین لغتنامه آکسفورد آن را آسیب زدن به اعتبار یک فرد به واسطه قول و فعل بد و نادرست در مورد آن فرد تعریف کرده است. (دیکشتری پیشرفته زبان آموزان آکسفورد)

انحراف[۵]: واژه انحراف در لغت به‌معنای عملی که به دور از هنجارها می­باشد، است(لغت نامه آکسفورد،ص۴۱۸) به­صورت عام از نظر جامعه­شناسان انحراف را می­توان ناهمنوایی با مجموعه هنجارهای معینی تعریف کرد که شمار زیادی از افراد یک اجتماع یا جامعه­ پذیرفته‌اند.(گیدنز،۱۳۸۷،ص۲۹۴)

رفتار انحرافی سازمانی: رفتار انحرافی سازمانی عبارت است از رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان[۶] و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند.(سلمانی و راد مند،۱۳۸۸،ص۵۳)

   ۲-۱. مقدمه

“رفتار های انحرافی از مباحثی است که در ۲۵ سال اخیر در جهان به طور ویژه مورد بررسی قرار گرفته است ولی در ایران هنوز مطالعات کامل و میدانی در این زمینه انجام نشده است” (سلمانی و رادمند،۱۳۸۸،ص ۵۳). نوع انگیزش های رفتاری در سازمان های دولتی، با توجه به جنس اینگونه سازمان ها و تفاوتشان در مقایسه با سازمان های خصوصی و غیر دولتی، بسیار متفاوت است. وجود فرصت های برابر برای انتصاب ها، طی کارراهه های شغلی، رقابت بر سر قدرت سازمانی و کسب مدارج بالا در سازمان، نوع فرهنگ و ساختارسازمان های دولتی، باعث بروز رفتارهای متنوعی می گردد. بسیار قابل انتظار است با توجه به شرایطی که ذکر گردید، همه ی رفتارهای صورت گرفته توسط کارمندان، سالم و معقولانه نباشند.

هرچند اگر از منظر عقلانیت به این موضوع نگریسته شود، شاید از نظر کسانی که اینگونه رفتارها را انجام می دهند، رفتارها کاملا عقلایی بوده، با برنامه ریزی و در صدد رسیدن به اهداف خاصی انجام می گردد.

در پژوهش حاضر، با انجام مطالعات میدانی و بررسی های انجام شده در سازمان های دولتی، به دنبال شناسایی رفتارهایی هستیم که به هدف تخریب مدیران دولتی در سازمان های دولتی هستند، و در این مقاله از آنها به عنوان استراتژیهای تخریب تعبیر می شود.  چرایی بروز اینگونه رفتارها  درسازمان های مذکور هدف این تحقیق نبوده، بلکه هدف شناسایی و دسته بندی این استراتژی هاست. تا با آگاه نمودن مدیران از وجود چنین رفتارهایی، در پی کاهش اینگونه رفتارها و در نتیجه افزایش سلامت سازمان خود باشند.

۲-۲. ماهیت انحراف سازمانی

ارکان کلیدی هر سازمان افرادی هستند، که در نقش کارکنان و مدیران سازمان ظاهر می شوند. روابط بین کارکنان و مدیران سرنوشت یک سازمان را رقم می زند. روابط سازنده و هدفمند منجر به موفقیت و بهره وری سازمانی شده و دستیابی به اهداف سازمانی را تسهیل می کند و از سوی دیگر روابط ناسالم و نادرست بین کارکنان و همچنین کارکنان و مدیرانشان پیامدهای گران و سنگینی را برای سازمان و مجریان آن دربر خواهد داشت.

فرهنگی (۱۳۸۲)معتقد است در جوامع، بسیاری از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی بر اثر بی توجهی به ارتباطات درست با دیگران و عدم آشنایی با ظرایف و زوایای آن بوجود می آید. رابینز[۷](۱۹۹۱)  نیز ارتباطات ناسالم را عامل ایجاد تضاد بین افراد سازمان می گردد این مسائل در قلمرو دولتی به تعارض و در نهایت به انحرافات سازمانی[۸] و رفتارهای انحرافی[۹] منجر می گردد.

رفتار هر شخص، مجموعه ای از کنش ها و واکنش هایی است که در پاسخ به متغیرهای محیطی پیرامونش شکل می گیرد. همانطورکه رفتارگراها معتقدند، کنش انسان ها بدون نیت نیست. شاید بتوان در نظر جامعه‌شناسان، شفاف‌ترین وجه معرف برای «کنش[۱۰]» را تفاوت آن با رفتار در نظر گرفت. ریتزر[۱۱](۱۳۸۷) معتقد است رفتار، دلالت بر واکنش مکانیکی در برابر محرک‌ها دارد، حال آنکه اصطلاح کنش بر یک فراگرد فعالانه، خلاقانه و “ذهنی” دلالت می‌کند.  وبر با تفکیک رفتار از کنش، وجه ممیز کنش را خودآگاه بودن آن می‌داند. ریمون  از وبر چنین نقل کرده است که رفتار هنگامی کنش است که فاعل برای رفتار خویش معنایی می‌پذیرد» (آرون  ریمون[۱۲]،۱۳۸۷). پس کنش ها نتیجه نیات فرد هستند. نیاتی که در رفتار انسان تجلی می یابند و مسلما این نیات همیشه رفتارهای مثبت و سالم را موجب نمی شوند و گاهی باعث بروز تعارضات، رفتار سیاسی و رفتار انحرافی می گردد.  در ادامه به طور مختصر به توضیح هر یک از این مفاهیم می پردازیم.

۲-۲-۱. تعارض

حق شناس و همکاران(۱۳۸۰) تضاد و تعارض را  به معنای اختلاف و ناسازگاری تعریف کرده اند. “تضاد و تعارض در اصطلاح مدیریت، عبارت است از: فراگردی که در آن یک طرف (فرد یا گروه) در می‌یابد که منافعش با مخالفت یا واکنش منفی طرف دیگر مواجه گردیده است”. (رضائیان،۱۳۸۷،ص۶). “مفاهیم ادراک یا آگاهی[۱۳]، کمیابی[۱۴]، مخالفت[۱۵] و بازدارندگی[۱۶]  نشانگر ماهیّت تعارض هستند و در به‌وجود آمدن تعارض، نقش اساسی دارند “.(رابینز،۲۰۰۳،ص۱۶۳)

به عقیده استیفن رابینز(۲۰۰۳) کوتاه ترین تعریف از تعارض عدم توافق بین دو یا چند نفر است. دسته بندی های مختلفی برای تعارض وجود دارد. از یک دیدگاه تعارض به دو نوع پایه ای و عاطفی تقسیم می شود. تعارض پایه ای ، تعارضی است که غالبا به شکل عدم توافق اساسی بر سر اهداف کار و وسائل لازم برای انجام آنها رخ می دهد موقعی که افراد همه روزه با یکدیگر کار می کنند، این یک امر عادی است که دیدگاه های متفاوتی راجع به برخی از مسائل

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

تعیین سود سهامی که می تواند بین صاحبان سهام توزیع شود.
  ورشکستگی

در این پژوهش منظور از ورشکستگی همان تنگدستسی مالی می باشد لذا توضیحات پیرامون این مبحث در بر گیرنده این واژه می باشد.در متون‌ علمی، از ورشکستگی‌ تعاریف‌ مختلفی‌ شده‌ است. در ادامه‌ به‌ چند تعریف‌ از دیدگاه های‌ تجاری‌ و حقوقی‌ اشاره‌ خواهد شد.

ورشکستگی، اقدامی‌ قانونی‌ که‌ به‌ موجب‌ آن‌ بطور کلی‌ یک‌ بدهکار عاجز از پرداخت‌ بدهی‌ خود به‌ سود طلبکاران‌ ضبط‌ می‌شود (منوچهر فرهنگ، ۱۳۷۴ .(‌ورشکستگی‌ هنگامی‌ رخ‌ می‌دهد که‌ بدهی های‌ یک‌ شرکت‌ از ارزش‌ دارائی های‌ موجود در شرکت‌ تجاوز کند(جیت من، ۱۹۹۶). از نظر حقوقی، ورشکستگی‌ عبارت‌ است‌ از این‌ که‌ بدهکار از کل‌ دارایی‌ خود به‌ نفع‌ طلبکار صرف‌نظر کند. ولی‌ هرگاه‌ از ورشکستگی‌ برائت‌ حاصل‌ کند. می‌تواند مجدداً‌ کار خود را آغاز کند ( قائم ‌مقام‌ فراهانی، ۱۳۶۸.(

در بورس‌ اوراق‌ بهادار تهران، ملاک‌ ورشکستگی‌ و خروج‌ شرکت ها از بورس، ماده‌ ۱۴۱ قانون‌ تجارت‌ اصلاحی‌ است. در این‌ ماده‌ آمده‌ است: اگر بر اثر زیان های‌ وارده، حداقل‌ نصف‌ سرمایه‌ شرکت‌ از میان‌ برود، هیات‌ مدیره‌ مکلف‌ است‌ بلافاصله‌ مجمع‌ عمومی‌ فوق‌العاده‌ صاحبان‌ سهام‌ را دعوت‌ کند تا موضوع‌ انحلال‌ یا بقاء شرکت، مورد شور و راءی‌ واقع‌ شود. هرگاه‌ مجمع‌ مزبور راءی‌ به‌ انحلال‌ شرکت‌ ندهد، باید درهمان‌ جلسه‌ و با رعایت‌ مقررات‌ ماده‌ ۶ این‌ قانون، سرمایه‌ شرکت‌ را به‌ مبلغ‌ سرمایه‌ موجود کاهش‌ دهد (منصور، ۱۳۷۷).

بازده دارایی

بازده دارایی ها یک شاخص از چگونگی سودآوری شرکت وابسته به کل دارایی های آن شرکت می باشد .

بازده دارایی یک ایده درباره مدیریت کارآمد در رابطه با بهره گرفتن از دارایی ها در جهت تولید سود (دارایی های مولد) به ما می دهد، که از طریق تقسیم سود سالیانه به کل دارایی شرکت محاسبه می شود.

بازده دارایی به شما می گوید چه مقدار سود از دارایی های سرمایه گذاری شده بدست آمده است . بازده دارایی به شدت وابسته به صنعت می باشد و به این دلیل هنگامی که از بازده دارایی به عنوان مقیاسی برای مقایسه استفاده می شود بهتر است در برابر مقدار بازده دارایی های گذشته شرکت یا بازده دارایی شرکت مشابه، مقایسه ای صورت پذیرد(شارما و همکاران، ۲۰۰۷).

بهره وری

به نظر می رسد اصطلاح بهره وری، برای اولین بار در نوشته ها و عقاید اندیشمندان اقتصادی مکتب مرکانت یلیسم (سوداگری) مطرح شده باشد، اما در اینکه ابتدا این واژه چگونه وارد ادبیات اقتصادی شده است دیدگاه های مختلفی وجود دارد که در این میان اظهار نظر ژان فوراسیته از اهمیت خاصی برخوردار است. او می نویسد ظاهرا در آثار قدما، اولین بار این واژه در کتابی از آگری کولا به نام متالیکا مطرح شده است (خاکی، ۱۳۸۲). از اوایل قرن بیستم، واژه بهره وری به عنوان رابطه بین ستانده و داده(عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید) استفاده و بر این اساس تعاریف مختلفی برای آن ارائه شده است.

بر اساس تعریف سازمان همکاری اقتصادی اروپایی، بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است. به عنوان نمونه بهره وری سرمایه و بهره وری مواد خام چنانچه بازده در ارتباط با سرمایه یا مواد خام باشد. طبق نگرش سازمان بین المللی کار، محصولات مختلف با ادغام چهار عامل اصلی زمین، سرمایه، کار و نیروی انسانی و سازماندهی تولید می شوند. که از بین آنها بهره وری نیروی انسانی و بهره وری سرمایه جزو مهمترین و اساسی ترین معیارهای جزئی هستند.

ایسترفیلد بهره وری را نسبت بازده سیستم تولیدی به مقداری که از یک یا چند عامل تولید به کار گرفته شده است، می داند.

استاینر از بهره وری به عنوان معیار عملکرد یا قدرت و امکانات موجود برا ی تولید کالا یا خدمات معین سخن می راند(راماناتان و همکاران، ۲۰۱۲).

ارزش دفتری و بازاری سهام

ارزش دفتری هر سهم از تقسم مجموع حقوق صاحبان سهام بر تعداد سهام منتشره بدست می آید. در واقع مبنای تعیین ارزش دفتری سهام، ارزش دفتری دارایی ها منهای بدهی هاست. معمولا در هنگام تاسیس شرکت ارزش دفتری و ارزش اسمی با هم برابرند. اما با گذشت زمان و تحت تاثیر عملکرد شرکت به دلیل ایجاد یا افزایش عواملی مانند اندوخته ها، سود یا زیان انباشته بین ارزش دفتری و اسمی تفاوت ایجاد می شود(ننکرخ، ۲۰۱۲).

در شرایط تورمی و با گذشت زمان، ارزش دفتری به عنوان یک معیار بررسی عملکرد به دلیل اینکه متکی بر ارقام تاریخی حسابداری است تا حدودی ارزش خود را از دست می دهد. البته اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد این مشکل مرتفع خواهد شد(کاپرارو و همکاران، ۲۰۱۲). ارزش دفتری سهام از جمع کل حقوق صاحبان سهام که در ترازنامه عنوان شده است، بدست می آید.

ارزش بازار سهام، قیمتی است که در بازار با توجه به میزان عرضه و تقاضا تعیین می شود. و خرید و فروش سهام بر اساس ان صورت می گیرد. ارزش بازاری سهام از ارزش بازار(قیمت تابلو تالار بورس) در تعداد سهام بدست می آید(کاپرارو و همکاران، ۲۰۱۲).

شبکه عصبی

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچگاه تصور نمی‎کردند که کاری که شرکتی در ۴۰۰ سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را دربرگیرد. (ترجمه و تهیه: کریم کریمی، کارشناس مسئول امور بین‌الملل، سازمان بورس و اوراق بهادار)
۲-۲-۲ تاریخچه بورس ایران
بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال ۱۳۴۶ بر پایه قانون مصوب اردیبهشت ‌ماه ۱۳۴۵ تأسیس شد. دوران فعالیت بورس اوراق بهادار را می‌توان به چهار دوره تقسیم کرد: دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶)، دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸)، دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸) و دوره چهارم (از ۱۳۸۴ تاکنون).
اما ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال ۱۳۱۵ بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به نام ران لوترفلد[۱۱] به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال ۱۳۱۷ گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند.
اما آغاز جنگ جهانی دوم فرصت ادامه فعالیت را از کارشناسان گرفت. از سرگیری مطالعات در این زمینه به فرصت مناسبتری نیاز داشت که این فرصت پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و حاکم شدن آرامش نسبی بر ایران برای اتاق بازرگانی، اتاق صنایع و معادن، بانک مرکزی و وزارت بازرگانی ایجاد شد تا چند سالی را به بررسی پیرامون این بازار و شرایط ایران برای تشکیل آن بپردازند.
در سال ۱۳۴۵ قانون و مقررات تشکیل بورس اوراق بهادار را تهیه و لایحه مربوط را به مجلس شورای ملی ارسال کردند. لایحه مزبور در اردیبهشت ۱۳۴۵ تصویب شد،اما به دلیل عدم آمادگی بخش صنعتی و بازرگانی بورس تهران در پانزدهم بهمن ماه ۱۳۴۶ با ورود سهام بانک صنعت و معدن– به عنوان بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی آن زمان- فعالیت خود را آغاز کرد.
دوره نخست (۱۳۵۷-۱۳۴۶):
بعد از ورود بانک صنعت و معدن در ۱۵ بهمن ۴۶، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اسناد خزانه، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اوراق قرضه عباس آباد به بورس تهران راه یافتند. در طی ۱۱ سال فعالیت بورس تا پیش از انقلاب اسلامی در ایران (سال‌های ۱۳۴۶ تا ۱۳۵۷) تعداد شرکت‌ها و بانک‌ها و شرکت‌های بیمه پذیرفته شده از ۶ بنگاه اقتصادی در سال ۱۳۴۶ به ۱۰۵ بنگاه در سال ۵۷ افزایش یافت.
دوره دوم (۱۳۶۷-۱۳۵۸):
پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ ۱۷ خرداد ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن۳۶ بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب ۹ بانک شامل ۶ بانک تجاری و ۳ بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر ۱۳۵۸ باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از ۱۰۵ شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۷ کاهش یافت.
دوره سوم (۱۳۸۳-۱۳۶۸):
با توجه سیاستگزاران اقتصادی کشور به تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار در سال ۱۳۶۸، تعداد شرکتها از ۵۶ شرکت در سال ۱۳۶۷ به ۲۴۹ شرکت در سال ۱۳۷۵ افزایش یافت.
از سوی دیگر، روند پرنوسان فعالیت بورس اوراق بهادار تهران در سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵،به ویژه نوسانهای شدید و یک سویه قیمتها در سالهای۱۳۷۰ ،۱۳۷۳و۱۳۷۴، افت وخیزهای دوره ای قابل توجهی را در پی داشته که برآیند آنها به انتظارات سرمایه گذاران و بی اطمینانی حاکم بر این بازار انجامیده است.

سال ۱۳۷۰ سال پررونقی برای بازار سرمایه بود. در این سال افزایش چشمگیری در ارزش و حجم معاملات بازار پدید آمد. این رشد به سبب عرضه سهام در مقیاس بالا از طرف سازمان‌های دولتی، ورود ۲۹ شرکت جدید به فهرست شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، عرضه سهام به صورت نسبتاً فراگیر در سراسر

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :

مطالعه رابطه مولفه مسئولیت­ پذیری از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه برتری­جویی از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه صادق بودن از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه احترام به دیگران از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه ارزش­ها و هنجارها از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه عدالت و انصاف از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه همدردی با دیگران از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
مطالعه رابطه مولفه وفاداری از مولفه­های اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی جامعه هدف
 

۱-۴) فرضیات تحقیق:

۱-۴-۱) فرضیه اصلی:

بین مولفه­های  اخلاق حرفه­ای و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معناداری وجود دارد.

۱-۴-۲) فرضیات فرعی:

بین مولفه مسئولیت­ پذیری (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه برتری­جویی (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه صادق بودن (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه احترام به دیگران (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه عدالت و انصاف (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه رعایت ارزش­ها و هنجارها (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه همدردی با دیگران (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
بین مولفه وفاداری (از مولفه­های اخلاق حرفه­ای) و میزان رضایت شغلی منابع انسانی جامعه هدف ارتباط معنادار وجود دارد.
 

۱-۵) نوع و روش تحقیق:

تحقیق از نظر هدف کاربردی است،  زیرا نتایج حاصل از آن مورد توجه مدیران اجرایی خواهد بود، و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع توصیفی (غیر آزمایشی)، زیرا هدف توصیف نمودن شرایط یا پدیده­های مورد بررسی است، و از شاخه پیمایشی و روش مقطعی است، زیرا پژوهش­گر در شرایط زندگی واقعی یک سازمان حضور پیدا می­ کند، و از نوع همبستگی دو متغیری است.

۱-۶) قلمرو تحقیق:

به ­منظور شناخت دقیق و صحیح مسئله مورد پژوهش، قابل کاربردی کردن پژوهش، ژرفانگری و رسیدن به راه‌حل‌های دقیق­تر، قطعی­تر، اصلاحی و سازنده مرتبط با موضوع مورد پژوهش و از طرف دیگر توجه به محدودیت­های هزینه، زمان و اهداف فردی پژوهش­گر، مشخص کردن قلمرو و ابعاد موضوعی، مکانی و زمانی پژوهش لازم و ضروری است.

۱-۶-۱) قلمرو موضوعی:

از آنجا که موضوع این تحقیق مطالعه و بررسی نقش اخلاق حرفه­­ای در رضایت شغلی مدیران نواحی چهارگانه شهرداری استان قم است، می­توان بیان کرد که هر دو موضوع «اخلاق حرفه­ای» و «رضایت شغلی» در محدوده «رفتار سازمانی» قرار دارند.

۱-۶-۲) قلمرو مکانی:

قلمرو مکانی این تحقیق نواحی چهارگانه شهرداری استان قم می­باشد.

۱-۶-۳) قلمرو زمانی:

اطلاعات جمع­آوری شده در قالب پرسش­نامه مربوط به شهریور سال ۱۳۹۱ می­باشد که توسط نمونه آماری تکمیل گردیده است.

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :