« پایان نامه وقف اموال غیرمادی(مالکیت فکری )(پول ,سهام ,مالیت )پایان نامه دستور العمل های ناظر بر شرکت های چند ملیتی و آثار احتمالی آن بر حقوق ایران، با تاکید بر دستور العمل OECD 2011 »

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

پایان نامه تحولات تقنینی ناظر بر نهاد تعدد جرم در نظام کیفری ایران

  یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 00:42, توسط مدیر سایت   , 977 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جمعی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.

– مستی: مستی حالتی است که با نوشیدن مسکر ایجاد می شود و شعور و اراده را مختل می کند. در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی درباره قتل یا جرح یا صدمات ناشی از تخلفات رانندگی آمده است:

«. هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده باشد. به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در موارد فوق محکوم خواهد شد»

– کفر: در قانون مجازات اسلامی بین مسلم و کافر بزهکار از نظر میزان مجازات تفاوت هایی به چشم می خورد. برای مثال در ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی برای عمل تفخیذ بین دو مرد بدون دخول، ۱۱ تازیانه مقرر شده است ولیکن در تبصره همین ماده آمده است: «در صورتی که فاعل غیرمسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است.»

– احصان: قانونگذار به تبع احکام شرع احصان را در قوانین کیفری کیفیت مشدد شناخته است. چنانکه در قانون مجازات اسلامی مذکور است (ماده ۸۸) مجازات زنای زن و مردی که واجد شروط احصان نباشد ۱۰۰ تازیانه است. ولی اگر شروط احصان جمع باشد مجازات زانی یا زانیه رجم خواهد بود.

مثلاً در ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است: «هرگاه عملی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و کسی عالماً عامداً آنها را بشکند یا محو نماید یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود مرتکب به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مستحفظ آن مرتکب شده باشد به حبس از یک تا دو سال محکوم می شود و اگر ارتکاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد و مجازات مستحفظ یک تا شش ماه حبس یا حداکثر ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود».

در این ماده قانونگذار به خصوصیات شخص مستحفظ و نگهبان توجه نموده و همین امر باعث تشدید مجازات فرد مرتکب گردیده است.

کیفیات مشدده اختصاصی کیفیاتی هستند که مربوط به یک جرم خاص و یا جرائم معینی می گردند. به طور مثال به موارد زیر اشاره نمود:

اول: زمانی ممکن است که اهمیت جرم ارتکابی مبنای تشدید مجازات قرار گیرد چنانچه در ماده ۵۵۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده «هر کس شخصی را که قانوناً دستگیر شده و فرار کرده یا کسی را که متهم است به ارتکاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است، مخفی کند یا وسایل فرار او را فراهم کند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد.

چنانچه کسی که فرار کرده محکوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی کننده یا کمک کننده او در فرار حبس از یک تا سه سال است و اگر محکوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بوده که مجازات آن اعدام یا صلب است محکوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتکب یک ماه تا یک سال حبس خواهد بود». در این ماده قانونگذار به اهمیت جرم ارتکابی توجه نموده و بر حسب درجه اهمیت میزان مجازات را افزایش داده است.

دوم: گاهی ممکن است نتایج حاصل از عمل ارتکابی باعث تشدید مجازات گردد، چنانچه اگر سرقت دارای کلیه شرایط و خصوصیات مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد، سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد مجازات اسلامی باشد سارق مستوجب حد خواهد بود ولی اگر سرقتی فاقد این چنین شرایط بوده و فقط موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد هر چند اگر شاکی نداشته و یا اگر شاکی داشته منتهی گذشت کرده باشد، در این حالت به موجب مقررات ماده ۲۰۳ همین قانون موجب حبس تعزیری از یک تا پنج سال خواهد بود.

یا در ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ مقرر شده: «هر کس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت کشور به جنگ و کشتار با یکدیگر اغوا یا تحریک کند صرف نظر از اینکه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یک تا پنج سال حبس محکوم می گردد».

سوم: زمانی کیفیت مشدده اختصاصی مربوط به وصف مرتکب عمل مجرمانه و موقعیت او نسبت به شخص مجنی علیه می باشد. چنانچه در ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است: «هر یک از کارمندان و مسئولان که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و مجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر کند اعم از اینکه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

یا اینکه در ماده ۵۴۴ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ گفته شده: «هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آنها هستند، سپرده شده باشد ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد».

چهارم: بالاخره گاهی ممکن است جرم تحت شرایطی ارتکاب یافته باشد که این شرایط از موجبات تشدید مجازات باشد چنانچه در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ مقرر شده: «در مورد مواد فوق گاهی راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشت یا زیادتر از سرعت مقرر حرکت کرده است یا آن که دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مکانیکی مؤثر در تصادف بکار انداخته یا در محل هایی که برای عبور پیاده رو علامت 

ادامه مطلب

دیگر سایت ها :


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو