« دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر نوسانات مالی بر نوسانات رشد بخش صنعت در ایرانپایان نامه درباره قاعده ید//امضای شارع »

پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

پایان نامه ارشد : تبیین ماهیت اقاله و بررسی آثار حقوقی آن در عقود معین قانون مدنی

  دوشنبه 15 مهر 1398 17:18, توسط مدیر سایت   , 1094 کلمات  
موضوعات: بدون موضوع

استاد راهنما:
دکتر رسول  احمدی فر
برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان         شماره صفحه
فصل اول کلیات تحقیق.. 1
مقدمه. 2
سوابق مربوط.. 5
فرضیات پژوهش… 7
سوالات پژوهش… 8
اهداف تحقیق.. 8
روش کار. 9
مبحث اول: مقایسه اقاله با عناوین حقوقی مشابه. 11
گفتار اول: انحلال به معنای تجزیه و تحلیل.. 13
گفتار دوم: انحلال به معنای گسیختن.. 13
مبحث دوم: لزوم قراردادها اصل و انحلال خلاف اصل است… 16
مبحث سوم: اسباب انحلال. 16
گفتار اول: اقاله یا تفاسخ.. 16
گفتار دوم: فسخ.. 16
گفتار سوم:  انفساخ.. 17
مبحث چهارم: آثار انحلال. 18
فصل دوم معنا و مفهوم اقاله. 20
مبحث اول: معنا و مفهوم اقاله. 21
گفتار اول: معنای لغوی اقاله. 21
گفتار دوم: معنای اصطلاحی اقاله. 23
مبحث دوم: مبنا و مفهوم اقاله. 24
گفتار اول: مبنای اقاله. 26
بند اول: نظریه حقوقدانان. 31
بند دوم: نظریه قانون مدنی.. 35
گفتار دوم: مفهوم اقاله از دیدگاه حقوقدانان. 38
بند اول: نظریه معامله بودن اقاله: 38
بند دوم:  نظریه ی تفاسخ بودن اقاله نبست به طرفین و معامله ی بودن نسبت به اشخاص ثالث: 40
بند سوم:  دیدگاه قانون مدنی نسبت به فسخ بودن اقاله و نه معامله بودن آن. 42
فصل سوم بررسی قواعد و احکام اقاله با عناوین حقوقی مشتبه. 46
مبحث اول :  تحلیل مقدماتی اقاله با عناوین مشابه حقوقی.. 47
مبحث دوم:  اعمال حق شفعه در اقاله. 47
مبحث سوم: اقاله در زمان خیار. 49
مبحث چهارم:  فسخ و اقاله ی اقاله و لزوم آن. 50
مبحث پنجم:  حق حبس در اقاله. 52
مبحث ششم:  جانشینی در اقاله. 54
گفتار اول: اقاله وراث.. 55
گفتار دوم: وکالت در اقاله: 58
گفتار سوم: اقاله فضولی.. 59
مبحث هفتم:گنجاندن شروط در اقاله. 62
فصل چهارم بررسی شرایط آثار و تحقق اقاله. 65
مبحث اول : آثار اقاله. 66
گفتار اول: انحلال عقد و زوال تعهد و قطع آثار ناشی از عقد. 66
گفتار دوم: زمان تأثیر اقاله. 68
بند اول: نظریه اقاله از لحظه تشکیل عقد مورد اقاله. 68
بند دوم: نظریه اثر اقاله از لحظه وقوع اقاله. 70
مبحث دوم:  اعاده ی عوضین.. 72
بند اول: اعاده عوضین بدون تغییرات… 72
بند دوم: اعاده عوضین با تغییرات… 73
مبحث سوم : اعاده عوضین در اقاله. 76
گفتار اول : اعاده عوضین در صورت تلف عین.. 76
بند اول: انواع تلف… 77
بند دوم:  تلف مال قیمی.. 78
گفتار دوم: اعاده منافع عوضین.. 80
بند اول: منافع منفصله: 80
بند دوم: منافع متصله. 81
مبحث چهارم: شرایط تحقق اقاله. 82
گفتار اول: قصد و رضای طرفین.. 83
گفتار دوم: اهلیت طرفین.. 85
مبحث پنجم: موضوع اقاله. 87
گفتار اول: شرط فزونی و کاستی در عوضین.. 88
گفتار دوم : درج شروط دیگر. 90
مبحث ششم: مشروعیت جهت اقاله. 93
فصل پنجم مقایسه اقاله با عناوین

 

حقوقی مشابه و بررسی آثار آن در عقود معین قانون مدنی.. 96
مبحث اول: اقاله و فسخ.. 97
مبحث دوم: اقاله و بطلان. 102
مبحث سوم: اقاله و انفساخ.. 104
گفتار اول: جهات اشتراک اقاله و انفساخ. 106
گفتار دوم: جهات اختلاف آنها 106
مبحث چهارم : اقاله و رجوع. 107
مبحث پنجم :قلمرو اقاله درعقود معین قانون مدنی.. 111
گفتار اول : موانع اقاله. 113
گفتار دوم:  نهادهای حقوقی اقاله‌ناپذیر. 115
الف: غیرقابل اقاله بودن برخی اعمال حقوقی به دلیل اینکه معامله و عقد نیستند. 115
ب:  غیرقابل اقاله بودن عقودی که لزوم از اوصاف ذاتی آنها و مربوط به نظم عمومی است. 118
ج:غیرقابل اقاله بودن برخی از نهادها و اعمال حقوقی به د لیل برخورد با حقوق اشخاص ثالث: 119
مبحث ششم:زمینه‌ها و اعمال حقوقی اقاله‌پذیر. 123
گفتار اول: اقاله بیع. 124
گفتار دوم : اقاله عقد هبه. 125
گفتار سوم: اقالۀ اجاره 126
گفتار چهارم: اقالۀ عقد قرض… 126
گفتار پنجم_ اقاله عقد صلح. 127
نتیجه گیری و پیشنهادات… 128
نتیجه گیری: 128
پیشنهادات… 130
منابع و ماخذ. 131
منابع  به زبان فارسی.. 132
چکیده
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن در آینده و نزدیک ترین معادل آن از زبان انگلیسی واژه Rescission می باشد در خصوص مبانی پذیرش اقاله عقلا نیز بنا بر اصل حاکمیت اراده حکم به پذیرش اقاله نموده اند و بر همین مبناست که اقاله در حقوق ایران پذیرفته شده است قانون مدنی ایران اقاله را در ماده ی 264 ق.م از طرق سقوط تعهدات دانسته است واز مواد 283 الی 288 به طور اجمالی آثار اقاله را بیان نموده است. در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما با تحلیل اندیشه های مختلف مشخص می گردد که اقاله عقدی است بر انحلال سایر عقود، در حقوق ایران اقاله عقود وقراردارها بی هیچ اشکالی پذیرفته شده است، قلمرو اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است، اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای شباهتهای است که این شباهت ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد، از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای مشابه در حقوق ایران مورد مقایسه قرار بگیرد.اقاله از منظر قانون مدنی فسخ است و بدین جهت قواعد عمومی قراردادها در مورد آن اعمال می شود اما این فسخ از آنجا که ماهیتی سلبی )نه ایجابی( دارد، دارای ویژگی های خاص خود نیز هست این ویژگی ها یا مربوط به طرفین قرارداد می باشد مانند اقاله ورثه و یا مربوط به موضوع آن مانند عدم اشتراط زیاده و نقصان در اقاله است.
کلید واژه ها:
فسخ، عقد، اقاله، انفساخ
مقدمه
اقاله عبارت است از تراضی طرفین عقد به انحلال و زوال آثار آن به آینده در قانون مدنی ایران از اقاله به عنوان فسخ و انحلال تبیین شده است، همانطور که می دانیم علی الاصول هدف و انگیزه افراد از انجام معاملات برقراری روابط مالی با یکدیگر است و ادامه حیات معاملات در اذهان متعاملین همیشه وجود دارد. ممکن است بنابر عللی، لزوم عقود بر اثر مبانی مختلف دچار اختلال گردد. مبنای اختلال در اصل مزبور گاه ناشی از حکم قانونگذار است. به عنوان مثال فسخ معاملات بنابر وجود ضرر در معاملات به استناد خیار غبن از این دسته است، گاه ممکن است طرفین در هنگام معامله نیز چنین حقی را به هر یک از طرفین اعطا نمایند و گاهی هم ممکن است بعد از انجام معاملات افراد بنابر ملاحظاتی تصمیم بر انحلال آن بگیرنددر این صورت براساس توافق با یکدیگر عقد منعقده را بر هم می زنند، به این عمل حقوقی اقاله می گویند.
اقاله بعنوان یک موضوع حقوقی، از مباحث مهم و تاریخی به شمار می رود. بطور کلی اقاله بنابر ملاحظات اخلاقی، اجتماعی، اقتصادی و همواره مورد توجه انسانها بوده است. با این حال در خصوص ماهیت اقاله اختلاف نظر زیادی وجود دارد اکثر فقها اقاله را فسخ و انحلال عقد می دانند ولی حقوقدانان آن را عقد به حساب می آورند قلمرو اعمال اقاله در عقود لازم است و اجرای آن در عقود جایز خلاف این اصل کلی است. اقاله با برخی نهادهای دیگر دارای مشابهت هایی است که این شباهت ها ممکن است باعث خلط اقاله با آنها گردد از این رو لازم است تا اقاله با نهادهای تشابه مورد مقایسه قرار گیرد.
بیان مسأله


فرم در حال بارگذاری ...

جستجو